مصر: الاستفتاء على الدستور في 14 و15 كانون الثاني

أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها منصور للشعب المصري السبت بقصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، بحضور أعضاء لجنة الخمسين (لجنة إعداد مشروع الدستور المعدل)، وعدد من رؤساء الأحزاب والمسؤولين بالدولة.

وأعرب منصور عن أمله في أن "يلقى الدستور (الجديد) تقدير الشعب المصري". وقال: "آن لنا أن نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة بالمزيد من الإصرار على الحياة". وأضاف أن "مصر تواجه تحديات ضخمة، فأوضاعنـا الاقتصادية صعبـة، إلا أن لدينا كل مقومات النجاح".

واختتم بكلمة إلى المعارضين لخارطة الطريق التي تضمنت تعديل الدستور بأن دعاهم إلى "التحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة"، وذلك بأن "يجعلوا الدستور بمثابة كلمة سواء"، مؤكدا أنه "لا عودة للوراء، ومصر ماضية فى استحقاقاتها".

وتسلّم منصور يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري من رئيس لجنة الخمسين من عمرو موسى؛ النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل، قبل أن يعلن السبت، أن الاستفتاء عليه سيكون يومي 14 و15 من الشهر القادم.

وتعديل دستور 2012 المعطل ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، يوم 3 من الشهر نفسه. وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.