كتبت الحياة اللندنية عن مفاوضات سرية يجريها مسؤولون أميركيون مع "الجبهة الإسلامية" بسورية لبحث فرص دعمها بعد أن برزت بقوة إثر سيطرتها على مخازن للجيش الحر قرب الحدود التركية.
وفي
مصر، برز فوز تحالف يضم قطاعا واسعا من القوى السياسية بانتخابات نقابة الأطباء في مواجهة كتلة "الإخوان" في العديد من وسائل الاعلام، كما نشرت أخرى خبرا حول احتمال ترشح عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة.
الأسد نسق مع ايران في العراق نقل مراسل صحيفة المستقبل اللبنانية في العراق علي البغداي عن "مصادر مطلعة" أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وأجهزة الاستخبارات التابعة له متورطون منذ العام 2003 وحتى اندلاع الثورة في
سوريا، بدعم "الإرهاب" وتسهيل عبور شبكات مسلحة عبر الأراضي السورية لتنفيذ هجمات في العراق.
وأوضحت المصاد للمستقبل" أن "المعلومات المتوفرة لدى العراق والأجهزة الاستخباراتية الأميركية التي كانت ناشطة بشكل كبير عقب الغزو في 2003، تفيد أن أجهزة الاستخبارات السورية تلقت توجيهات واضحة من الأسد شخصياً بتسهيل عبور المسلحين العرب، ومن جنسيات أخرى الى العراق، وتقديم كل وسائل الدعم اللوجستي وتغطية عبورهم الحدود مع العراق للانضواء مع تنظيم القاعدة"، لافتة الى أن "الاستخبارات السورية سهلت عبور المسلحين الجهاديين من نقاط في منطقة القائم وربيعة وبعض المناطق الحدودية الرخوة من خلال حفر أنفاق".
واستندت المصادر الى "معلومات موثقة من قبل الأميركيين الذين يملكون اتصالات تثبت تورط فصائل جهادية مرتبطة بالاستخبارات السورية بالتنسيق مع تنظيم بعثي منشق يقوده القيادي البعثي محمد يونس الأحمد، والذي يحظى برعاية نظام دمشق حتى الآن، بهذه التفجيرات من باب الضغط على حكومة المالكي بسبب خلافات تتعلق بالدور السوري في العراق، كما أن الحكومة العراقية تعلم الحقائق، لكنها اختارت الصمت بعد وساطة
إيرانية وتركية".
واعتبرت المصادر أن "حديث المسؤولين السوريين عن طلب زعامات عراقية من الأسد فتح الحدود للجهاديين، محاولة ابتزاز سياسي، حيث أن المقصود بهؤلاء الساسة، هم الزعامات السنية التي كانت تتردد على دمشق، والتي غيرت بعد اندلاع الأزمة من توجهاتها، ووقفت ضد الأسد".
وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشفت في تصريحات صحافية أخيراً عن أن قادة عراقيين مشاركين في العملية السياسية طلبوا من الأسد فتح الحدود أمام من أسموهم "المجاهدين" لغرض ضرب العملية السياسية.
أمازيغ غاضبون من فتوى سلفية
في صحيفة النهار الجديد الجزائرية خبر حمل عنوان "فتوى سلفية تحرم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية" وفيه إشارة إلى فتوى نشرت على الموقع الرسمي للشيخ أحمد حاج عيسى الجزائري، المعروف في الأوساط السلفية في الجزائر، والتي اعتبرت "عيد يناير أساطير وأكاذيب ودعوة إلى الجاهلية الوثنية".
وعيد يناير الذي تشير إليه الفتوى هو رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 12 من كانون ثاني/ يناير من كل عام.
واعتبر غاضبون من الفتوى بأنها دعوة تكفير وتحريض ومسّ حريات الأشخاص.
وجاءت الفتوى تزامنا مع الدعوات من طرف المهتمين بالتراث والثقافة الأمازيغية يجعل يوم 12 من كانون ثاني/ يناير من كل عام عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر حتى يتسنى للجزائريين الاحتفال بها على غرار رأس السنة الميلادية والهجرية باعتباره موروثا ثقافيا وعيدا ضاربا في التاريخ.
حامي ذاكرة الجزائريين أبو القاسم سعد الله في ذمة الله
تغطي صحيفة الخبر الجزائرية خبر وفاة شيخ المؤرخين الجزائريين أبوالقاسم سعدالله أمس عن يناهز 83 عاما.
وتقول الصحيفة إن "سعد الله نأى بنفسه عن "المشادات السياسية" وكان زاهدا في المناصب داخل الدولة.
وختم سعدالله حياته بانجاز 53 مؤلفا في بحوث التاريخ الجزائري، وكانت "آخر أمنياته" إنجاز الجزء الثالث من تاريخ ثقافة الجزائر قبل الحقبة العثمانية، كما يقول رفيق دربه عثمانية عبد الله.
ويصفه تلميذه الدكتور بلقاسم محمد أستاذ التاريخ بجامعة بوزريعة بـ "دائرة معارف .. لقد أخرج تاريخ الجزائر من عالم النسيان".
وعن تدينه الشخصي نقلت الصحيفة عن عائلته رفضه الافطار في رمضان رغم تحذيرات طبيبه الخاص، حيث أتم صيام الشهر الفضيل إلى غاية اليوم 26 حيث أصيب بوعكة صحية نقل إثرها إلى مستشفى عين النعجة، وهناك رفض بشدة أن ينقل إلى فرنسا من أجل العلاج وفضل البقاء في الجزائر.
وكان سعدالله، بحسب الصحيفة، ينتمي إلى المدرسة الإصلاحية في الجزائر لجمعية العلماء المسلمين، ومتأثرا بالشيخ العلامة الطاهر تليلي القماري زوج خالته.عمل سعدالله في فلاحة النخيل في فترة الطفولة، وحفظ القرآن في مسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى الزيتونة بتونس، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي حصل فيها من جامعة "منيسوت" على درجة الدكتوراه في التاريخ الأوروبي الحديث عام 1965.
لا علاقة لحزب الترابي بتعديلات البشير
في الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب أحمد يونس أن "حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يقوده الزعيم السياسي حسن الترابي نأى بنفسه عن الخلافات داخل الحزب الحاكم التي أدت لإبعاد الرئيس عمر البشير لكبار معاونيه، بمن فيهم نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، أبرز القيادات الإسلامية في نظام الإنقاذ".
ونفى حزب المؤتمر الشعبي المعارض ما أوردته جريدة "آخر لحظة" المقربة من الحكومة في عدد أمس السبت عن اجتماع ضم كل من زعيمه حسن الترابي والرئيس السوداني عمر البشير لتقريب المسافة بين الرجلين تمخض عنه التعديل الوزاري الذي أعلنه البشير أخيرا وأطاح فيه بكبار معاونيه.
وقالت الصحيفة إن "أنباء راجت عن خلاف بين البشير وحلفائه الإسلاميين أدت لإبعاد المجموعة القديمة، وهو حديث نفاه الطرفان.
وينظر للرئيس البشير باعتباره زعيما لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية، أكثر من كونه إسلامي التوجه".
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس "لا صحة لأي حديث عن لقاء أو تقارب بين البشير والترابي، ونحن أكثر أحزاب المعارضة تمسكا بإسقاط النظام، لأنه بات يهدد وجود البلاد، وأساء للمثال الإسلامي".
وأضاف "التعديل الوزاري الأخير لا يمثل حلا لأن المطلوب هو تغيير المنهج والسياسات".
وبخصوص ما لمحت إليه من أن البشير أبعد كبار معاونيه بإيعاز من الترابي، شرطا للتحالف بينهما، قال عمر "الحزب الحاكم يشهد صراعا عنيفا بين لوبيات داخله، ومن مصلحة بعضها تسريب خبر كهذا، لاستقطاب آخرين لصفه، ولتصوير الترابي وكأنه من أطاح بالوزراء القدامى وفي طريقه للإطاحة بالبقية".
250 سؤالا للمشير طنطاوي في المحكمة
كتبت سميرة عياد في الأهرام المصرية أن "محكمة جنايات القاهرة استمعت في جلسة سرية أمس إلى شهادة المشير محمد حسين
طنطاوي وزير الدفاع السابق في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني
مبارك ونجلاه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الداخلية السابقين في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واستغلال النفوذ".
وقالت الأهرام إن "المحكمة استمعت إلى شهادته خلال 4 ساعات.
وأضافت إن المحكمة والنيابة وجهت إلى المشير طنطاوي نحو 250 سؤال.ولفتت إلى أن طنطاوي رفض الجلوس أثناء سماع شهادته توقيرا للقضاء، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة أمس لسماع شهادة الفريق سامي عنان الذي يمثل للمرة الأولى أمام ساحة المحكمة لسماع شهادته.