لجنة بالشيوخ الأميركي تسمح بتقديم مساعدات لمصر

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على تشريع يسمح بالاستمرار في تقديم مساعدات أمنية واقتصادية لمصر، شرط توفر شروط معينة.

وبحسب موقع فضائية  "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإخبارية على شبكة الإنترنت، صاغ مشروع القانون كل من السناتور روبرت منديز، والسيناتور بوب كروكر، ولم يعترض عليه إلا نائب واحد من بين أعضاء اللجنة الـ 18.

وقال منديز ان "هذا التشريع يجدد تأكيد الالتزام الأميركي الدائم بشراكتنا مع الحكومة المصرية من خلال السماح باستمرارا المساعدات والتأكيد على أهمية التعاون المستمر".

لكنه أوضح ان المساعدة "يجب أن تستخدم لبرامج تدعم الشعب المصري فيما يسعى وزراء الإصلاح السياسي والاقتصادي".

وأوضح ان أية مساعدة إلى مصر يجب أن تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى انه يتوجب على الحكومة المصرية أن تلبي عدة شروط مثل الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأن تتعاون في محاربة الإرهاب، وتتخذ خطوات لتعزيز العملية الانتقالية الديمقراطية.

ويتضمن مشروع قانون منديز ـ كوركر مراجعة القيود على توفير مساعدات في سيناريوهات مستقبلية يحصل فيها انفلاب في أي بلد، مع العلم ان القانون الحالي يقضي بإدراج الأمر ضمن قوانين المخصصات السنوية، وقد أحال التشريع الحالي هذه السلطة ليجعلها ضمن قانون المساعدات الخارجية.

يشار إلى ان أميركا كانت قد خفضت المساعدات التي تقدمها لمصر بدرجة كبيرة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وما لحق هذه الخطوة من اضطرابات.

ويعطي المشروع لرئيس البلاد سلطة التنازل عن تطبيق قانون فيدرالي يمنع تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابًا عسكريًّا؛ حيث يسمح  بالاستمرار في تقديم المساعدات لهذه الدولة لفترة قد تصل إلى عام إذا كان ذلك يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي. 

في المقابل، يمنع المشروع الإدارة الأمريكية من تجنب تقرير ما إذا كان تغيير السلطة الذي حدث في دولة ما انقلابا من عدمه كما حدث في الحالة المصرية، حيث يتعين على وزارة الخارجية خلال 30 يوما من حدوث تغيير ما في السلطة في إحدى الدول تقرير ما إذا كان هذا التغيير يعد انقلابا أو لا.

ولم يرفض مشروع القانون سوى السناتور راند بول، الذي تمسك بموقفه من ضرورة وقف المساعدات الأمريكية لمصر بشكل كامل.

وسيحال المشروع إلى مجلس الشيوخ بكامله لمناقشته، وقد يجري تعديلات عليه. وفي حال المصادقة عليه من قبل المجلس، فإنه يتطلب مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس كي يصبح قانونا.

ويسعى المشروع إلى معالجة واحدة من التحديات الأكثر إلحاحا بالنسبة لواضعي السياسات في واشنطن، بشأن توصيف ما حدث في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في الـ 3 من شهر يوليو / تموز الماضي.

ولعدة أشهر، ناقشت إدارة أوباما والكونجرس خيار استمرار المساعدات العسكرية لمصر - التي تعد ضرورية لاعتبارات الأمن الإسرائيلي والأمريكي - أو تطبيق بنود القانون الفيدرالي الذي يمتع تقديم المساعدات للدول التي تشهد انقلابات.

وفي نهاية المطاف، أعلنت إدارة أوباما في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الانسان.  

غير أن الحكومة الأمريكية أحجمت عن وصف الأحداث في مصر رسميا بانها انقلاب.

وتؤكد السلطات المصرية أن عزل مرسي جاء استجابة لمظاهرات شعبية حاشدة خرجت في الـ 30 من يونيو / حزيران الماضي.

وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية تقدر بـ2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وذلك منذ العام 1979 عقب توقيعها اتفاق السلام مع إسرائيل.