ملفات وتقارير
النجار ويوسف يردان على برنامج "الصندوق الأسود"
عمان - مروان نايف
31-Dec-13
07:30 PM
شارك
نشر الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، بيانًا الثلاثاء، رد فيه على تسريبات عبدالرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة القاهرة والناس. وقال النجار إن عبد الرحيم "يرتبط بأجهزة في الدولة" ويحاول هدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسي في إطار ما أسماه بـ"حملة الاغتيال المعنوي" ضد ثوار يناير – حسب ماورد في بيان النجار.
وضمن "النجار"، بيانه الذي نشره عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشهدين، قال "إنهما يفسران أسباب الحملة الجارية ضده".
وقال إن "المشهد الأول، هو حوار مع مسؤول رفيع بوزارة سيادية في شهر أكتوبر، ذكر فيه أن المسؤول الرفيع وصف الأوضاع في البلاد بأنها "المعادلة الجديدة – إما أن تكون جزءا منها أو سافر واشتغل دكتور بره وريح دماغك ودماغنا".
أما المشهد الثاني، كما أورده النجار في بيانه، فأطلق عليه حوارات مع رسل من أجهزة الدولة ينقل فيه ما قال عنه بأنها "رسائل من أجهزة بالدولة".
ويروي عن لسان هذا المسئول أنه قال له "أنت الآن في القائمة السوداء".
وقال النجار إنه دخل مبنى أمن الدولة "تحت سمع وبصر قوات الأمن من الشرطة والجيش".
وفي نهاية بيانه، قال عضو مجلس الشعب المنحل، إنه "سيذهب إلى القضاء لطلب الشهادة من الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأعضاء المجلس العسكري السابق اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي واللواء إسماعيل عثمان"، وأضاف أنه سيوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والإعلام لمسؤوليتهم المباشرة عن "تشويه الشرفاء" من قبل وسائل الإعلام.
ويأتي بيان الدكتور مصطفى النجار في أعقاب سلسلة التسريبات التي أذاعها عبدالرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس"، على مدى يومين لمصطفى النجار في مكالمات له مع عدد من النشطاء على رأسهم عبدالرحمن يوسف.
وفي نص البيان قال النجار:
"كنت أحد من ذهبوا مساء السبت (7 آذار/ مارس 2011) مع آلاف المصريين إلى المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، المعروف بقلعة التعذيب، ودخلت مع مَن دخلوا إلى الزنازين الموجودة تحت الأرض التي لا تتجاوز مساحة بعضها أكثر من متر في شكل أنبوبي، ودخلنا إلى مكاتب الجهاز المختلفة وقلّبنا في ملفات وأوراق تم تركها قبل الهروب".
وأضاف: "أجدني مضطرا إلى أن أسأل الأسئلة الآتية: لماذا تم ترك ضباط الجهاز يخفون آثار الجرائم طوال شهر منذ تنحى مبارك؟ هل يعقل ألا نجد سوى بضعة أدوات بسيطة للتعذيب في منبع التعذيب الرئيسي فى مصر؟ لماذا وجدنا أن أغلب الأوراق الموجودة هي ملفات لمعارضين وشخصيات عامة وإعلاميين خارج دائرة النظام؟ لماذا نُزعت بعض الأوراق من بعض الملفات؟".
وتابع: "لماذا وجدنا أكثر من عشر نسخ لكل ملف وكأن هناك من يقول لنا خذوا ما تريدون واخرجوا لتنشروه على الناس؟ لماذا وجدنا تفريغاً للمكالمات التي توقع بين الرموز السياسية وتثير الكراهية والتخوين بينهم؟ لماذا لم نجد ملفات كثيرة بنفس النسبة لرموز الحزب الوطنى ورموز النظام؟ لماذا وجدنا دهانات حديثة على حوائط بعض الزنازين لتغطي آثار الدماء وكتابات المسجونين بها؟ لماذا تم منعنا من دخول أماكن معينة تمثل أكثر من ثلث المكان وتم إغلاق أدوار بالكامل بالأبواب المصفحة؟ لماذا وجدنا بين الملفات قوائم بأسماء كل ضباط الجهاز وتليفوناتهم وصور بعضهم؟ لماذا لم يأخذها هؤلاء معهم وهم يرحلون؟".
ويتابع تساؤلاته الموجهة: "لماذا تم ترك السيارات التى كانت تقوم بتهريب الملفات من الشارع الخلفي للجهاز حتى قبل غروب الشمس بقليل؟ لماذا تركت ملفات الاغتيال المعنوي والتشويه لعدد كبير من الرموز التي يحترمها المصريون؟ لماذا تم تسريب أوراق تتناول بعض الرموز الشبابية التي تتمتع بمصداقية عند الناس والتي لم يعرف عنها يوما أي زلات، ولو كانت هناك زلات أو نقاط ضعف مأخوذة عليهم قبل ذلك لبادر النظام باستغلالها وحرق هذه الأشخاص قبل زمن طويل كانوا يحتاجون فيه لحرق هذه الرموز؟ وهل يشير ذلك إلى أن هناك مهام وخططا تم وضعها حديثا بعد تنحية مبارك لرسم شكل الحياة السياسية في مصر بعد الثورة؟".
ويخلص إلى القول: "دعوني أقول بصراحة إنني ألمس أن هناك مؤامرة كبيرة تم تدبيرها منذ فترة طويلة لإخفاء جرائم النظام سواء على مستوى الفساد الاقتصادي أو الجرائم الأمنية لجهاز مباحث أمن الدولة ولا نعرف الأطراف المتورطة في ذلك.
بيان عبد الرحمن يوسف
وكان الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف، نشر الاثنين 30 كانون أول/ ديسمبر، على "فيسبوك" بيانا "إلى من يهمه ا?مر"، جاء فيه:
تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سربه أمن الدولة لأحد رجاله في إعلام ما بعد 3 تموز/ يوليو، وفيه تجسس على مكالمة شخصية بيني وبين الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، ويدور موضوعها حول سخرية الدكتور مصطفى النجار من وجود معلومات فكاهية ملفقة تضمنها أحد الملفات التي عثر عليها بمبنى أمن الدولة".
وأضاف في البيان: "ليس ذلك بغريب على جهاز اعتاد الكذب والتزوير، والاستعانة بمخبرين متواضعي الذكاء وقليلي المستوى، ربما كانوا أحد الأسباب الرئيسة لنكبته الأولى. ولم يكتف المتورطون بإعلانهم وفخرهم بالتجسس على الناس، بل استخدموا الفبركة وإعادة المونتاج بالحذف وا?ضافة لمحاولة تلفيق اتهامات فارغة لثوار يناير الشرفاء وهذه جريمة أخرى سيحاسبون عليها أيضا".
وأوضح أن "دخول الجماهير إلى مبنى مقر أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر فى آذار/ مارس 2011 عقب الثورة تم تحت سمع وبصر قواتنا المسلحة، التي كانت موجودة في المشهد من أوله ?خره، والتشكيك في هذه ا?حداث يحمل في طياته اتهاما للجيش".
"غير أن بعض المخبرين الذين تحولوا إلى إعلاميين يظنون أن الشعب المصري ضعيف الذاكرة، أو أن الشرفاء من المصريين يمكن أن يتم استدراجهم بهذه الأساليب الرخيصة للخوض في شرعية ثورة يناير، وأحقية الشعب المصري الذي قام بها في الإطاحة بالفساد والاستبداد"، على حد تعبيرات البيان.
وقال منبها إلى زيف الاتهامات التي وجهت إلى النجار: "أقول لكل من يهمه الأمر أنه من المستحيل أن يستدرج رجل شريف إلى هذا المستوى من التجسس، والتخابر مع أجهزة قمعية، والاستهانة بخصوصية المصريين في وطنهم، واحتقار كل قوانين الدولة، والتفاخر بكل هذا بعرضه دون خجل على الشاشات".
"كما أنه من المستحيل أن يقوم رجل محترم بالتسفل والرد على مثل هذه البذاءات الحقيرة..!"، بحسب يوسف.
واستشهد بالقول المأثور "إذا لم تستح فاصنع ماشئت"، وزاد: "ما أعلمه – يقينا - أن الطغاة وأعوانهم من "البهاليل" و"المخبرين" ليس لهم في بلادنا ما لأهلها فيها، وبناء عليه فلا غرابة..!".
ليخلص إلى القول: "لذلك لسنا في موقع دفاع عن أنفسنا لأننا لسنا متهمين، بل نحن أصحاب حق سنأخذه، وسوف أتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة سائر المتورطين والمؤسسات (والمخبرين العاملين فيها) بعد أن تورطوا في تشويه ثورة يناير العظيمة، وشخصي الضعيف".
يشار إلى أن لسان الحال، بحسب يوسف والنجار وغيرهم من الشرفاء، هو أن "القضية ليست قضية مصطفى النجار أو غيره من الشخصيات التى يريدون هدمها، فالقضية قضية ثورة يريدون تشويهها في عيون المصريين واستغلال خوف الناس الحالي من الإرهاب في ذبح روؤس المعارضين لإعادة تأسيس دولة القهر والخوف والظلم والاستبداد.
والشرفاء وحدهم مدعوون للتصدي و التضامن الواسع ليس مع أشخاصنا، بل للدفاع عن ثورة قدمت دماء زكية من أجل أن يتغير مستقبل مصر للأفضل".
فيديوهات هامة تفضح كذبة الاقتحام وتزييف الحقائق
رابط فيديو للواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى ومدير الشؤون المعنوية يؤكد فيه عدم حدوث اقتحام للمبنى وإنما تم فتح بوابة من الداخل لدخول الناس ويشير فيه إلى أن ضباط أمن الدولة هم من قاموا بفرم أدلة الإدانة:
https://http//www.youtube.com/watch?v=Dx8sR_lQ7qA
رابط فيديو اللواء إسماعيل عتمان أمام مقر الجهاز بمدينة نصر وسط الشرطة العسكرية والمتظاهرون يقولون له "لقد حرق ضباط أمن الدولة أدلة إدانتهم وإدانة نظام مبارك قبل أن يتركوا المبنى:
https://http//www.youtube.com/watch?v=-Ph4wV3R52M&feature=share
والفيديو المرفق هو للبرنامج المشار إليه ويقدمه عبد الرحيم العلي:
وضمن "النجار"، بيانه الذي نشره عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشهدين، قال "إنهما يفسران أسباب الحملة الجارية ضده".
وقال إن "المشهد الأول، هو حوار مع مسؤول رفيع بوزارة سيادية في شهر أكتوبر، ذكر فيه أن المسؤول الرفيع وصف الأوضاع في البلاد بأنها "المعادلة الجديدة – إما أن تكون جزءا منها أو سافر واشتغل دكتور بره وريح دماغك ودماغنا".
أما المشهد الثاني، كما أورده النجار في بيانه، فأطلق عليه حوارات مع رسل من أجهزة الدولة ينقل فيه ما قال عنه بأنها "رسائل من أجهزة بالدولة".
ويروي عن لسان هذا المسئول أنه قال له "أنت الآن في القائمة السوداء".
وقال النجار إنه دخل مبنى أمن الدولة "تحت سمع وبصر قوات الأمن من الشرطة والجيش".
وفي نهاية بيانه، قال عضو مجلس الشعب المنحل، إنه "سيذهب إلى القضاء لطلب الشهادة من الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأعضاء المجلس العسكري السابق اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي واللواء إسماعيل عثمان"، وأضاف أنه سيوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية والإعلام لمسؤوليتهم المباشرة عن "تشويه الشرفاء" من قبل وسائل الإعلام.
ويأتي بيان الدكتور مصطفى النجار في أعقاب سلسلة التسريبات التي أذاعها عبدالرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس"، على مدى يومين لمصطفى النجار في مكالمات له مع عدد من النشطاء على رأسهم عبدالرحمن يوسف.
وفي نص البيان قال النجار:
"كنت أحد من ذهبوا مساء السبت (7 آذار/ مارس 2011) مع آلاف المصريين إلى المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، المعروف بقلعة التعذيب، ودخلت مع مَن دخلوا إلى الزنازين الموجودة تحت الأرض التي لا تتجاوز مساحة بعضها أكثر من متر في شكل أنبوبي، ودخلنا إلى مكاتب الجهاز المختلفة وقلّبنا في ملفات وأوراق تم تركها قبل الهروب".
وأضاف: "أجدني مضطرا إلى أن أسأل الأسئلة الآتية: لماذا تم ترك ضباط الجهاز يخفون آثار الجرائم طوال شهر منذ تنحى مبارك؟ هل يعقل ألا نجد سوى بضعة أدوات بسيطة للتعذيب في منبع التعذيب الرئيسي فى مصر؟ لماذا وجدنا أن أغلب الأوراق الموجودة هي ملفات لمعارضين وشخصيات عامة وإعلاميين خارج دائرة النظام؟ لماذا نُزعت بعض الأوراق من بعض الملفات؟".
وتابع: "لماذا وجدنا أكثر من عشر نسخ لكل ملف وكأن هناك من يقول لنا خذوا ما تريدون واخرجوا لتنشروه على الناس؟ لماذا وجدنا تفريغاً للمكالمات التي توقع بين الرموز السياسية وتثير الكراهية والتخوين بينهم؟ لماذا لم نجد ملفات كثيرة بنفس النسبة لرموز الحزب الوطنى ورموز النظام؟ لماذا وجدنا دهانات حديثة على حوائط بعض الزنازين لتغطي آثار الدماء وكتابات المسجونين بها؟ لماذا تم منعنا من دخول أماكن معينة تمثل أكثر من ثلث المكان وتم إغلاق أدوار بالكامل بالأبواب المصفحة؟ لماذا وجدنا بين الملفات قوائم بأسماء كل ضباط الجهاز وتليفوناتهم وصور بعضهم؟ لماذا لم يأخذها هؤلاء معهم وهم يرحلون؟".
ويتابع تساؤلاته الموجهة: "لماذا تم ترك السيارات التى كانت تقوم بتهريب الملفات من الشارع الخلفي للجهاز حتى قبل غروب الشمس بقليل؟ لماذا تركت ملفات الاغتيال المعنوي والتشويه لعدد كبير من الرموز التي يحترمها المصريون؟ لماذا تم تسريب أوراق تتناول بعض الرموز الشبابية التي تتمتع بمصداقية عند الناس والتي لم يعرف عنها يوما أي زلات، ولو كانت هناك زلات أو نقاط ضعف مأخوذة عليهم قبل ذلك لبادر النظام باستغلالها وحرق هذه الأشخاص قبل زمن طويل كانوا يحتاجون فيه لحرق هذه الرموز؟ وهل يشير ذلك إلى أن هناك مهام وخططا تم وضعها حديثا بعد تنحية مبارك لرسم شكل الحياة السياسية في مصر بعد الثورة؟".
ويخلص إلى القول: "دعوني أقول بصراحة إنني ألمس أن هناك مؤامرة كبيرة تم تدبيرها منذ فترة طويلة لإخفاء جرائم النظام سواء على مستوى الفساد الاقتصادي أو الجرائم الأمنية لجهاز مباحث أمن الدولة ولا نعرف الأطراف المتورطة في ذلك.
بيان عبد الرحمن يوسف
وكان الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف، نشر الاثنين 30 كانون أول/ ديسمبر، على "فيسبوك" بيانا "إلى من يهمه ا?مر"، جاء فيه:
تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سربه أمن الدولة لأحد رجاله في إعلام ما بعد 3 تموز/ يوليو، وفيه تجسس على مكالمة شخصية بيني وبين الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، ويدور موضوعها حول سخرية الدكتور مصطفى النجار من وجود معلومات فكاهية ملفقة تضمنها أحد الملفات التي عثر عليها بمبنى أمن الدولة".
وأضاف في البيان: "ليس ذلك بغريب على جهاز اعتاد الكذب والتزوير، والاستعانة بمخبرين متواضعي الذكاء وقليلي المستوى، ربما كانوا أحد الأسباب الرئيسة لنكبته الأولى. ولم يكتف المتورطون بإعلانهم وفخرهم بالتجسس على الناس، بل استخدموا الفبركة وإعادة المونتاج بالحذف وا?ضافة لمحاولة تلفيق اتهامات فارغة لثوار يناير الشرفاء وهذه جريمة أخرى سيحاسبون عليها أيضا".
وأوضح أن "دخول الجماهير إلى مبنى مقر أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر فى آذار/ مارس 2011 عقب الثورة تم تحت سمع وبصر قواتنا المسلحة، التي كانت موجودة في المشهد من أوله ?خره، والتشكيك في هذه ا?حداث يحمل في طياته اتهاما للجيش".
"غير أن بعض المخبرين الذين تحولوا إلى إعلاميين يظنون أن الشعب المصري ضعيف الذاكرة، أو أن الشرفاء من المصريين يمكن أن يتم استدراجهم بهذه الأساليب الرخيصة للخوض في شرعية ثورة يناير، وأحقية الشعب المصري الذي قام بها في الإطاحة بالفساد والاستبداد"، على حد تعبيرات البيان.
وقال منبها إلى زيف الاتهامات التي وجهت إلى النجار: "أقول لكل من يهمه الأمر أنه من المستحيل أن يستدرج رجل شريف إلى هذا المستوى من التجسس، والتخابر مع أجهزة قمعية، والاستهانة بخصوصية المصريين في وطنهم، واحتقار كل قوانين الدولة، والتفاخر بكل هذا بعرضه دون خجل على الشاشات".
"كما أنه من المستحيل أن يقوم رجل محترم بالتسفل والرد على مثل هذه البذاءات الحقيرة..!"، بحسب يوسف.
واستشهد بالقول المأثور "إذا لم تستح فاصنع ماشئت"، وزاد: "ما أعلمه – يقينا - أن الطغاة وأعوانهم من "البهاليل" و"المخبرين" ليس لهم في بلادنا ما لأهلها فيها، وبناء عليه فلا غرابة..!".
ليخلص إلى القول: "لذلك لسنا في موقع دفاع عن أنفسنا لأننا لسنا متهمين، بل نحن أصحاب حق سنأخذه، وسوف أتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة سائر المتورطين والمؤسسات (والمخبرين العاملين فيها) بعد أن تورطوا في تشويه ثورة يناير العظيمة، وشخصي الضعيف".
يشار إلى أن لسان الحال، بحسب يوسف والنجار وغيرهم من الشرفاء، هو أن "القضية ليست قضية مصطفى النجار أو غيره من الشخصيات التى يريدون هدمها، فالقضية قضية ثورة يريدون تشويهها في عيون المصريين واستغلال خوف الناس الحالي من الإرهاب في ذبح روؤس المعارضين لإعادة تأسيس دولة القهر والخوف والظلم والاستبداد.
والشرفاء وحدهم مدعوون للتصدي و التضامن الواسع ليس مع أشخاصنا، بل للدفاع عن ثورة قدمت دماء زكية من أجل أن يتغير مستقبل مصر للأفضل".
فيديوهات هامة تفضح كذبة الاقتحام وتزييف الحقائق
رابط فيديو للواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى ومدير الشؤون المعنوية يؤكد فيه عدم حدوث اقتحام للمبنى وإنما تم فتح بوابة من الداخل لدخول الناس ويشير فيه إلى أن ضباط أمن الدولة هم من قاموا بفرم أدلة الإدانة:
https://http//www.youtube.com/watch?v=Dx8sR_lQ7qA
رابط فيديو اللواء إسماعيل عتمان أمام مقر الجهاز بمدينة نصر وسط الشرطة العسكرية والمتظاهرون يقولون له "لقد حرق ضباط أمن الدولة أدلة إدانتهم وإدانة نظام مبارك قبل أن يتركوا المبنى:
https://http//www.youtube.com/watch?v=-Ph4wV3R52M&feature=share
والفيديو المرفق هو للبرنامج المشار إليه ويقدمه عبد الرحيم العلي:
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
في جامعة القاهرة يتوحد الطلبة لمواجهة عنف الشرطة
18-Dec-13 12:03 PM
حكومة مصر تعاقب مشايخ سلفيين لرفضهم الدستور
16-Dec-13 06:22 PM
هل تعترف حكومة الببلاوي بأن مصر أفلست بالفعل؟
14-Dec-13 12:42 PM
