اعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الالمانيتان في بيان مشترك الخميس ان
المانيا ستدمر بقايا من الاسلحة الكيميائية السورية على اراضيها.
واكدت الوزارتان "بناء على طلب من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية قررت الحكومة الفدرالية ان تكون المانيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في تدمير الاسلحة الكيميائية السورية". واوضح البيان الذي يتناول بالتفصيل "التنفيذ العملي" للعملية، ان المانيا "لديها الرغبة والقدرة" على تدمير بقايا من هذه الاسلحة الكيميائية على اراضيها.
واوضحت وزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين في البيان "ان المانيا تملك تكنولوجيا آمنة وخبرة طويلة في مجال تدمير بقايا اسلحة كيميائية. ومن المناسب ان نضع خبرتنا في تصرف المجتمع الدولي وان نتمكن بذلك من المساهمة بشكل كبير في عملية السلام" في
سوريا.
واضاف البيان "ان التنفيذ العملي" لعملية التدمير "ستتكفل بها الشركة الفدرالية لمعالجة الاسلحة وبقايا الاسلحة الكيميائية، ومقرها في مونستر في ساكس السفلى (شمال)"، موضحا ان هذه الشركة تعمل وفقا ل"طلب الدولة الفدرالية".
واكدت الوزارتان ان المانيا تواصل بذلك دعمها الفعال لعمل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، واشارتا الى وضع "5 ملايين يورو بتصرف" صندوق هذه المنظمة الاممية المخصص لازالة الاسلحة الكيميائية السورية.
واوضحتا ان المانيا دربت حتى الان مفتشين من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وقامت بمهمات تفتيش في سوريا.
وخطة تدمير الاسلحة الكيميائية السورية التي وافقت عليها الامم المتحدة تنص على تدمير كل الاسلحة الكيميائية السورية قبل 30 حزيران/يونيو 2014. واعلنت دمشق انها تمتلك 1290 طنا من الاسلحة الكيميائية منها 300 طن من غاز الخردل وغاز السارين.واعلنت البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الثلاثاء عن نقل الدفعة الاولى من العناصر الكيميائية السورية من مرفأ اللاذقية على متن سفينة دنماركية واتجهت الى المياه الدولية، على ان "تبقى في عرض البحر بانتظار وصول عناصر كيميائية اضافية الى المرفأ".
وكان من المفترض نقل العناصر الكيميائية الاكثر خطورة قبل نهاية السنة الماضية الى اللاذقية. الا ان العملية تأخرت خصوصا بسبب الوضع الامني المضطرب داخل الاراضي السورية وسوء الاحوال الجوية في المنطقة في الاسابيع الاخيرة، كما اوضحت البعثة اخيرا.