"النور" يقبل برئاسة المرأة والقبطي.. ودعوات لحله!

في إطار تراجعاته المستمرة عن مواقفه المبدئية؛ تراجع حزب "النور" السلفي من جديد عن موقفه الذي ظل يشدد عليه طوال الفترة الماضية من تمسكه بتنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، استنادا إلى "خارطة الطريق" التي أعلنتها قيادة الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي، وأعلن الحزب تأييده لها.. لكنه عاد، وأعلن على لسان الدكتور بسام الزرقا مساعد رئيس الحزب للشئون السياسية أن الحزب لن يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
 
ونقلت جريدة "الأهرام" في عددها الصادر الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2014 عن الزرقا قوله إن حزب "النور" لن يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، إذا كان هناك توافق وطني عليها؛ حتي لا يسبب مزيدا من شق الصف!
 
وفي الوقت نفسه صرح الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور بأن الحزب لم يعارض مسألة ترشح قبطي أو امرأة لمنصب الرئاسة، مؤكدا أنه دعا قواعده للتصويت على مواد الدستور التي لا تحظر هذا الأمر، ولا تفرق بين المواطنين.
 
وقال عبدالعليم -في حوار مع "المصري اليوم" الثلاثاء- : "نحن لم نرفض تولي قبطي وامرأة سدة الحكم، فمواد الدستور التي دعونا قواعدنا الحزبية للتصويت عليها لم ترفض هذا الأمر، كما لم تنص على تحديد هوية من يتولي أمر رئاسة الجمهورية من قريب أو بعيد"!
 
وبرغم تراجعات الحزب هذه التي لا تتوقف، إلا أنه يتعرض حاليا لحملة إعلامية شديدة تتهمه بأنه فشل في حشد المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الوثيقة الدستورية التي وضعتها لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر.
 
فقد اتهمت جريدة "الدستور" الصادرة الثلاثاء الحزب بأنه خدع الشعب، وأنه لم يشارك فعليا في الاستفتاء بشكل قوي وفاعل، مشددة على أن "الأحزاب السلفية خطر يهدد الأمن القومي، ولابد من حلها".
 
وقالت الجريدة إن مواقف الحزب منذ أيام مرسي -بحسب تعبيرها- إلى الآن تثير علامات الاستفهام، وكان آخرها عدم وقوفه للسلام الجمهوري عند الجلسة الختامية للدستور، بالإضافة إلى تورط عناصر منه في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، وبعد دعواته الكثيرة للشعب للاستفتاء بـ"نعم" جعلت البعض يظن أنه تبنى موقفا وطنيا لكن بعد خروج النسب التصويتية اتضح أنه لم يشارك فعليا في الاستفتاء بدور قوي، وفاعل، بحسب الجريدة.