خفض معدلات الأمية بالمغرب

قال وزير التعليم المغربي رشيد بلمختار: "إن الحكومة التي تولي أهمية بالغة لمحاربة الأمية رغم العوائق التي تواجها، تمكنت من خفض معدل الأمية من 48% عام 2004 إلى 28% 2012 عبر برامج استفاد منها 6 آلاف مغربي".

وأشار الوزير خلال كلمة له الثلاثاء، أمام مجلس النواب المغربي، إلى أن "الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية، تتم بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، حيث تنشط حوالي 800 جمعية في مجال محاربة الأمية، فيما تنخرط 400 أخرى في برامج التربية النظامية، تعمل بالتعاون مع السلطات لخفض معدلات الأمية في البلاد".

وشدد بلمختار على أن "برامج التربية النظامية تسعى بشكل خاص، إلى إدماج الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة لأسباب معينة وإعادة تأهليهم، حيث تمكنت هذه البرامج خلال السنوات القليلة الماضية من إدماج أزيد من 100 ألف شخص في المنظومة التعليمية، وتقليص معدلات التسرب المدرسي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قد منحت المغرب عام 2012 جائزة "كونفوشيوس" لمحو الأمية، وذلك على خلفية "النتائج الجيدة" التي أحرزتها تطبيق برامج محو الأمية والتربية النظامية خلال السنوات الأخيرة، وخفضها معدلات الأمية بالبلاد. 

إلا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أقر خلال خطاب له وجه للمغاربة، في أغسطس/ آب الماضي، بـ"أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءًا، مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عشرين عاما".

واعتبر العاهل المغربي أن وضع قطاع التعليم في المغرب يقتضي إجراء وقفة موضوعية، لتقييم الإنجازات، وتحديد أماكن الضعف".

ونبه العاهل المغربي في خطابه إلى أن الحكومات المتعاقبة، وخاصة الحكومة السابقة، "سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي" (برنامج لتطوير قطاع التعليم)، إلا أنها لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة".

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت السنة الماضية عن "إنشاء وكالة وطنية لمحاربة الأمية" في اطار خططها لخفض نسبة الأمية في البلاد، وتقول الحكومة المغربية: "إن الجهود التي يبذلها المغرب من أجل خفض معدل الأمية، يتوخى من خلالها الاستجابة لالتزاماته الوطنية والدولية، خاصة اتفاقات الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، والتي تشترط عمل الحكومة المغربية على خفض معدلات الأمية ودعم مشاريع مكافحتها".

لكن رغم الجهود والمبادرات الحكومية وغير الحكومية لخفض معدلات الأمية، إلا أن المغرب لم يحقق، حسب ناشطين حقوقيين، المراتب المرجوة في تقارير التنمية البشرية، حيث صنف في المرتبة 130 من بين 181 دولة حسب تقرير التنمية البشرية 2013.