جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التليفزيون المصري الرسمي، ظهر الأحد.
وقال منصور إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية، استجابة للحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد.
وقال المحامي والحقوقي البارز هيثم أبو خليل لـ"عربي 21" تعليقا على القرار: "هذا فيلم سينمائي ومسرحية هزلية لجعل السيسي يمسك البلد، وما المانع من أن يظهر الفاعل الأساسي والمدبر الفعلي للمسرحية"، مضيفا أن "المؤقت عدلي منصور عبارة عن دمية في يد قائده السيسي وما المانع الآن من اللعب على المكشوف بعد فرض الدستور المعدل وقتل المتظاهرين واعتقالهم".
وحول قانونية القرار أضاف أنه و"منذ بداية الانقلاب وقادته يتخذون قرارات غير قانونية، يقررون ويأخذون كما يريدون ويديرون البلاد بشكل غير دستوري".
ووصف أبو الخليل أحداث، السبت الموافق الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير، بـ"المروعة" وقال إن "العسكر أظهر فاشيته التي تجلت في أبشع صورها في قتل المتظاهرين، و اعتقال عدد لم يحدث في تاريخ العصر الحديث".
وأشار إلى أنه "لم يتم قتل أو إصابة أي من أفراد العسكر في جميع المظاهرات التي اجتاحت محافظات مصر، ما يثبت سلمية المتظاهرين في حين قوبلوا بالرصاص الحي والذي قتل العشرات، وفي المقابل احتفل البعض في ميدان التحرير بالرقص والغناء وقوبلوا بكابونات الهدايا تنهال عليهم، ولم يلتفت العسكر الى المتظاهرين السلميين إلا بالقوة واستخدام السلاح".
وأضاف أن "ما يحصل الآن من قادة الانقلاب هو بتواطؤ إقليمي مجرم، باستخدام الانقلاب التفجيرات المفتعلة لكسب التواطؤ الإقليمي والغربي".
يأتي ذلك في ظل ما تناوله إعلاميون مقربون من المؤسسة العسكرية، في البلاد، عن عزم السيسي الإعلان عن ترشحه لمنصب الرئاسة خلال الأيام المقبلة، فيما لم يعلن وزير الدفاع رسميا موقفه من تلك الدعوات حتى الآن.
ورغم أن خارطة الطريق التي أعلنها منصور في 8 تموز/ يوليو الماضي، بعد أيام من الانقلاب على محمد مرسي، كانت تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، غير أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجرى أولا الرئاسية أم البرلمانية.