نظم أعضاء في رابطة مشجعي
النادي الأهلي المصري (
ألتراس أهلاوي)، مساء السبت، فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الثانية لضحايا أحداث كارثة ملعب "
بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعاً من جمهور الأهلي، وذلك داخل النادي في القاهرة.
وسقط هؤلاء القتلى خلال حضورهم مباراة كرة قدم بين ناديهم والنادي المصري في مدينة بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري في الأول من فبراير 2012.
وحمل بعض المشاركين لافتة كبيرة مكتوب عليها: "كتبتم بدمائكم أسماءكم في التاريخ".
وأشعلوا ألعابا نارية (شماريخ)، ورددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، منها: "الداخلية زي ما هية.. الداخلية بلطجية"، و"الشعب يريد إعدام المشير".
ويشير هؤلاء بالمشير إلى رئيس المجلس العسكري، وزير الدفاع (السابق)، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وقعت الحادثة خلال إدارته للبلاد بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، حسن مبارك.
وبدأت فعاليات "الألتراس" بقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا، ودعاء مطول لهم.
واستغرقت فعاليات إحياء الذكرى ساعتين، وهي الموعد الذي أقيمت فيه مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي في الأول من شباط /فبراير 2012 في الدوري المصري، وسقط فور نهايتها الضحايا الـ72.
وبعد انتهاء الفعاليات، قام بعض أعضاء "الألتراس" أثناء خروجهم من النادي بإطلاق ألعاب نارية.
وقبل تلك الفعاليات بساعات اليوم، أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة حسن حمدي، الستار عن النُصب التذكاري لضحايا الكارثة داخل النادي في القاهرة، بحضور لاعبي الفريق، وأهالي عدد من الضحايا.
وفي أذار/ مارس الماضي، قضت محكمة جنايات بورسعيد، في أحكام غير نهائية، بمعاقبة 21 متهمًا في قضية بورسعيد بالإعدام، في أكبر حكم بالإعدام في مصر خلال العقد الأخير.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ( 25 عاما) على خمسة من المتهمين، والسجن 15 عامًا على 10 بينهم اثنان من قيادات الأمن، هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في بورسعيد، وذلك من إجمالي تسعة متهمين من قيادات الأمن في القضية.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 أعوام على ستة متهمين وخمسة أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين، بينهم سبعة من قيادات الأمن، وذلك من إجمالي 72 متهمًا في القضية.