أصدر وزير المالية الإسرائيلي يائير
لبيد السبت، قرارا بإيقاف كافة التحويلات المالية إلى
المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية حتى معرفة طريقة صرفها.
وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن "القرار جاء على خلفية تقرير نشرته، وكشف فيه أن بعض الأموال المصروفة للمستوطنات يتم إستعمالها بشكل غير قانوني".
وكانت القناة قالت في تقرير لها، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية حولت سرا 148 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 42 مليون دولار أمريكي) لمجالس محلية في مستوطنات الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة وذلك لتعويضها عن انخفاض الضرائب الناتج عن قرار الحكومة تجميد البناء الاستيطاني خلال عامي 2009 و2010.
وأضافت أن الكشف عن هذه الدفعات السرية استدعى ردا من قبل حزب العمل الإسرائيلي، الذي طالب المدعي العام بالتحقيق في هذا التحويل غير القانوني للأموال، في حين وعدت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بالتحقيق في القضية.
وأشارت القناة إلى أن بعضا من هذه الأموال تم تحويلها إلى مجلس
المستوطنات في الضفة الغربية "ييشع" (مؤسسة غير حكومية تدافع عن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية).
ولفت التقرير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت أصدرت في السنوات الماضية قرارا يحظر استخدام الأموال العامة في تمويل مجلس المستوطنات، واعتبرته غير قانوني.
وفي هذا الصدد، قال التقرير: "إن مجلس المستوطنات اعترف بتلقي أموال من حكومة نتنياهو، إلا أنه اعتبر انه لم يقم بأي شيء غير قانوني.