"الوطنية والإسلامية": مقترحات كيري مقايضة للحقوق الفلسطينية

جددت "القوى الوطنية والإسلامية" في مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، رفضها لكل الصيغ الأمريكية التي تحاول تجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بوعود وأوهام لتحسين الوضع الاقتصادي".

وشددت القوى في بيان لها الأحد "أن المقترحات التي قدمها كيري ، تتنكر للقرارت الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق استقلالها فوق ترابها الوطني".

وأوضحت القوى أن "المقترحات الأمريكية تنسف أية إمكانية لولادة دولة مستقلة قابلة للحياة، بالإضافة إلى شطب القدس وحق العودة،
وهي إحدى أهم الثوابت الوطنية في برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني".

وكانت القوى الإسلامية والوطنية في مدينتي رام الله والبيرة قد عقدت اجتماعًا لها ظهر  الأحد لمناقشة التطورات، والأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأشارت القوى إلى أن "أقصر الطرق لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، يأتي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله ومسمياته عن جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتأمين حق العودة وفق القرار الأممي 194".

وعبرت القوى عن رفضها لفرض حلول أحادية الجانب، وخطوات تكرس استدامة الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية"، مؤكدة ضرورة "البحث عن حلول من شأنها تقويض الإمكانية الجدية لإقامة دولة مستقلة، ذات سيادة للشعب الفلسطيني".

وفي إطار بناء نشطاء المقاومة الشعبية لقرية "عين حجلة" في منطقة الأغوار، رأت القوى أن تلك الخطوة "رسالة سياسية غاية في الوضوح، تؤكد بقاء الشعب الفلسطيني فوق أرضه وعدم التنازل عنها، بأي حال من الأحوال".

ورأت القوى ضرورة "بناء جبهة وطنية موحدة" للمقاومة الشعبية، وتعيميم تجارب المقاومة في القرى والأرياف، للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وحول قضية الأسرى وما يتعرضون له، دعت القوى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، "الذين يتعرضون للموت البطيء بسبب سياسات الاحتلال المتواصلة بما فيها سياسة الإهمال الطبي المتعمد".

ولفتت القوى النظر إلى أن الأسرى يتعرضون لـ"إجراءات يومية وحملات تنكيل وقمع واعتدءات وحشية، لكسر إرادتهم وإخضاعهم عبر منهجية محمومة تمارس فيها إدارات السجون كل صنوف القهر والانتهاكات لأبسط القوانين الدولية".