شركة نرويجية تنسحب من عقد بناء محطة غاز بمصر

قالت مصادر مطلعة إن طموحات مصر لاستيراد غاز طبيعي مسال لتفادي أزمة في الطاقة هذا الصيف قد تواجه صعوبات بعدما انسحبت شركة نرويجية من صفقة لإنشاء مرفأ لاستيراد الغاز المسال.

وإذا أخفقت مصر في توفير الوسائل اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فستواجه البلاد أزمة في إمدادات الوقود حيث سيصبح النقص أكثر حدة مع اقتراب فصل الصيف.

وقالت المصادر إن النكسة الأخيرة جاءت حينما رفضت شركة هوغ التي فازت بالعقد في الآونة الأخيرة لإقامة مرفأ عائم الشروط التجارية التي عرضتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المصرية التي تديرها الدولة.

وبدأت إجراءات المناقصة لإيجاد شركة تقيم المرفأ منذ نحو 18 شهرا قبل أن يقوم الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المصادر إن مصدر القلق الرئيسي لهوغ تمثل في نقص الضمانات المالية اللازمة لدعم تكلفة المشروع.

ودفعت أزمة السيولة المالية القاهرة لتأخير سداد ديون مستحقة لشركات نفطية أجنبية.

وقال مصدر: "فازت هوغ للغاز الطبيعي المسال بالمناقصة، لكن الشروط التي طرحها الطرف المقابل المتعلقة بالضمانات التجارية والمالية لم تكن كافية".

وقالت المصادر إن هوغ النرويجية رغم ذلك ربما تبرم الصفقة لأن المحادثات لا تزال مستمرة بين الطرفين. وقال متحدث باسم هوغ: "هناك عملية ينبغي استكمالها وهوغ مشاركة فيها".

وقالت وزارة البترول المصرية إن عملية ترسية عقد المرفأ لا تزال مستمرة، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقول موردو مرافئ إن مصر يمكن أن يكون لديها مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ستة أشهر من ترسية العقد.

وقالت المصادر إنه يوجد ستة مرافئ استيراد عائمة متاحة عالميا تملك هوغ اثنين، منها بينما تملك إكسيليريت إنرجي الأمريكية التي كانت منافسا في المناقصة الأربعة المتبقية.

وفي شأن متصل، تعاقدت "بي.جي جروب" البريطانية على شراء ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال من إينيل الإيطالية في إطار سعيها للتعويض عن نقص الإمدادات من مصر.

وقالت مصادر تجارية إن "بي.جي جروب" ستتسلم الشحنات ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 من محطة بوني أيلاند لتسييل الغاز في نيجيريا حيث تملك إينيل طاقة تصديرية.

وتوقعت "بي.جي جروب" للنفط والغاز الشهر الماضي أن الاضطرابات في مصر ستؤثر سلبا على إنتاجها هذا العام والعام القادم، وهو ما دفعها لإعلان حالة القوة القاهرة وأدى بدوره لهبوط أسهمها.

وقالت "بي.جي جروب" التي تعتمد على مصر في نحو خمس إنتاجها؛ إن الحكومة المصرية لم تلتزم بالاتفاقيات المتعلقة بحصة "بي.جي" من الغاز المستخرج من الحقول مع تحويل كميات كبيرة من الغاز إلى السوق المحلية.

وأعاق هذا "بي.جي" عن الوفاء بالتزاماتها التصديرية لمشروع للغاز الطبيعي المسال في مصر" ولذلك فإنها أخطرت المشترين والمقرضين بحالة القوة القاهرة، وهو ما يعفي فعليا كل الأطراف من شروط التعاقد بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.