إن حكومة المالكي المدعوم من طهران وواشنطن "لم تعد تسمع لأي أحد؛ حتى صوت المرجع وفتواه، وصوت الشريك وشكواه، مدعومة من الشرق والغرب بما يستغرب له كل حكيم وعاقل".
"صارت السياسة بابا للظلم والاستهتار والتظلم والامتهان، ليتربع ديكتاتور وطاغوت، فيتسلط على الأموال فينهبها، وعلى الرقاب فيقصفها، وعلى المدن فيحاربها، وعلى الطوائف فيفرقها، وعلى الضمائر فيشتريها". إن العراق "تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية، لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع".
من يصدق أن مثل هذا الكلام أعلاه قد جاء على لسان رمز شيعي يملك تياره في البرلمان 40 نائبا من بين 325؟! لو سحبنا من النص أعلاه بعض الكلمات، لربما قال أحدهم إن القائل هو الشيخ حارث الضاري، أو أحد رموز الحالة السنيّة الأكثر تشددا في التعاطي مع حكومة المالكي وسياساته.
جاء كلام مقتدى الصدر أعلاه بعد يوم واحد من إعلان اعتزاله العمل السياسي، وفك ارتباطه ببرلمانييه، وكذلك ممثليه في الحكومة، ومن المبررات التي ساقها في البيان قوله، إن قراره جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين".
سينظر البعض بشيء من الاستخفاف لقرار الصدر، مستندين إلى تقلباته السياسية، وإلى إعلانه سابقا نية اعتزال العمل السياسي، ثم العودة عن ذلك، فيما رأى آخرون أن التيار الصدري لا يخضع لمقتدى الصدر (سمعت ذلك من أحد أبواق المالكي على قناة المنار، بما يعكس الموقف الإيراني مما جرى)، وأن التيار سيواصل عمله السياسي.
بعض العرب السنّة سيذكّرون بدورهم بأدوار بائسة لأعضاء في التيار في سياق استهداف رموزهم وأبنائهم خلال سنوات ما بعد الاحتلال، وهؤلاء يتعاملون مع الشأن السياسي بمنطق الثأر الشخصي والقبلي، ولا يرون الفروقات بين القوى في كل فئة، ولا الخلافات التي تعصف بها، ولا حتى تحولات المواقف بناءً على المعطيات الجديدة. دعك من قول بعضهم إن ذلك محض "تقية".
أيا يكن الأمر، وسواءً عاد الصدر عن قراره (دعا الناس إلى المشاركة في الانتخابات، وهذا مهم بالطبع)، أم بقي عليه، وسواء استمر التيار الصدري في طريقه بدون زعيمه، أم اتخذ عنوانا آخر، فإن تصريحاته تمثل عاصفة سياسية لا يمكن القول إنها نزلت بردا وسلاما على المالكي ومن ورائه إيران، حتى لو قيل ما جرى قد يريحه من مشاكس متعب في الوسط الشيعي، في ظل السكوت العملي لصاحب الثقل التالي في الوسط الشيعي (عمار الحكيم).
إن تصريحات مقتدى الصدر تمثل أكبر إدانة يتلقاها المالكي من قبل رمز شيعي معتبر، وهي تؤكد أن ما يجري في العراق من قتل وتدمير ليس سوى واحد من تجليات سياساته البائسة، التي تركز على تأكيد دكتاتوريته، والحصول على ولاية ثالثة، ولو على جبال من جثث العراقيين ودمار بلدهم.
إنها تؤكد ما يذهب إليه كثيرون في الساحة العراقية وخارجها من أن المالكي أصبح عبئا على العراق وشعبه، وان مشكلته لا تنحصر مع العرب السنّة وحدهم (ماذا قدّم للشيعة؟!)، بل إنه يستخدم حربه معهم في سياق من حشد طائفي لكي يلتف الشيعة من حوله، وهو ما قاله مقتدى الصدر مرارا في تصريحات سابقة، الأمر الذي جعل جماهيرية المالكي أكبر في الوسط الشيعي، ليس قناعة بمزاياه، ولكن لاعتبارات الحشد الطائفي والغرائزي الذي تزدحم به الساحة العراقية.
ولا شك أن ما قاله الصدر يمثل بدوره صفعة لإيران أيضا، ليس لأنه ذكرها بالاسم فقط، ولكن لأن تقوية المالكي هي مسألة حيوية بالنسبة إليها، ليس لأنه رجلها الوفي فحسب، بل أيضا لأن الحاجة إليه تبدو ماسّة نظرا لدوره في إسناد نظام بشار الأسد. وعلى الصعيد الأول، كان الصدر صريحا جدا قبل أسابيع حين قال في حوار مع صحيفة الحياة إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، والمسؤول الفعلي عن الملف الإقليمي في إيران هو الحاكم الفعلي للعراق.
خلاصة القول هي أن مواقف الصدر الأخيرة تمثل محطة مهمة من محطات الصراع في العراق، وهي تؤكد أن الخلاف مع المالكي ليس طائفيا، بقدر ما هو خلاف مع دكتاتور فاسد، أما الأهم فهي تدين محاولته حل معضلة سياسية مع العرب السنّة بأدوات أمنية، الأمر الذي لن يفلح، وما فشله إلى الآن، رغم إعلانه الانتصار مرارا وتكرارا سوى تأكيد على ذلك.
ربما كان الأفضل من اعتزال الصدر هو أن يفتح خطوطا مع العرب السنّة، وقوى شيعية أخرى في اتجاه الإطاحة بالمالكي، والبحث عن قيادي جديد، لكن المشكلة أن المالكي نجح أيضا في تفكيك الجبهة السنيّة أيضا عبر البيع والشراء.
يبدو أن العراق لن يهدأ في المدى القريب، وسيبقى ملفه مرتبطا بالنزاع الإقليمي المرتبط بدوره بشهوات إيران في التمدد أكثر من حدود ما يسمح به حجمها وضرورات الجوار، وهو نزاع لا يبدو أنه في طريقه إلى حل سريع، مع أننا نتمنى أن يحدث ذلك، لأن المستفيد الوحيد منه هو الكيان الصهيوني، بينما لا لحل لهذه المنطقة وشعوبها وأقلياتها غير التفاهم والتعايش دون عدوان من طرف على آخر.
"صارت السياسة بابا للظلم والاستهتار والتظلم والامتهان، ليتربع ديكتاتور وطاغوت، فيتسلط على الأموال فينهبها، وعلى الرقاب فيقصفها، وعلى المدن فيحاربها، وعلى الطوائف فيفرقها، وعلى الضمائر فيشتريها". إن العراق "تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية، لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع".
من يصدق أن مثل هذا الكلام أعلاه قد جاء على لسان رمز شيعي يملك تياره في البرلمان 40 نائبا من بين 325؟! لو سحبنا من النص أعلاه بعض الكلمات، لربما قال أحدهم إن القائل هو الشيخ حارث الضاري، أو أحد رموز الحالة السنيّة الأكثر تشددا في التعاطي مع حكومة المالكي وسياساته.
جاء كلام مقتدى الصدر أعلاه بعد يوم واحد من إعلان اعتزاله العمل السياسي، وفك ارتباطه ببرلمانييه، وكذلك ممثليه في الحكومة، ومن المبررات التي ساقها في البيان قوله، إن قراره جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين".
سينظر البعض بشيء من الاستخفاف لقرار الصدر، مستندين إلى تقلباته السياسية، وإلى إعلانه سابقا نية اعتزال العمل السياسي، ثم العودة عن ذلك، فيما رأى آخرون أن التيار الصدري لا يخضع لمقتدى الصدر (سمعت ذلك من أحد أبواق المالكي على قناة المنار، بما يعكس الموقف الإيراني مما جرى)، وأن التيار سيواصل عمله السياسي.
بعض العرب السنّة سيذكّرون بدورهم بأدوار بائسة لأعضاء في التيار في سياق استهداف رموزهم وأبنائهم خلال سنوات ما بعد الاحتلال، وهؤلاء يتعاملون مع الشأن السياسي بمنطق الثأر الشخصي والقبلي، ولا يرون الفروقات بين القوى في كل فئة، ولا الخلافات التي تعصف بها، ولا حتى تحولات المواقف بناءً على المعطيات الجديدة. دعك من قول بعضهم إن ذلك محض "تقية".
أيا يكن الأمر، وسواءً عاد الصدر عن قراره (دعا الناس إلى المشاركة في الانتخابات، وهذا مهم بالطبع)، أم بقي عليه، وسواء استمر التيار الصدري في طريقه بدون زعيمه، أم اتخذ عنوانا آخر، فإن تصريحاته تمثل عاصفة سياسية لا يمكن القول إنها نزلت بردا وسلاما على المالكي ومن ورائه إيران، حتى لو قيل ما جرى قد يريحه من مشاكس متعب في الوسط الشيعي، في ظل السكوت العملي لصاحب الثقل التالي في الوسط الشيعي (عمار الحكيم).
إن تصريحات مقتدى الصدر تمثل أكبر إدانة يتلقاها المالكي من قبل رمز شيعي معتبر، وهي تؤكد أن ما يجري في العراق من قتل وتدمير ليس سوى واحد من تجليات سياساته البائسة، التي تركز على تأكيد دكتاتوريته، والحصول على ولاية ثالثة، ولو على جبال من جثث العراقيين ودمار بلدهم.
إنها تؤكد ما يذهب إليه كثيرون في الساحة العراقية وخارجها من أن المالكي أصبح عبئا على العراق وشعبه، وان مشكلته لا تنحصر مع العرب السنّة وحدهم (ماذا قدّم للشيعة؟!)، بل إنه يستخدم حربه معهم في سياق من حشد طائفي لكي يلتف الشيعة من حوله، وهو ما قاله مقتدى الصدر مرارا في تصريحات سابقة، الأمر الذي جعل جماهيرية المالكي أكبر في الوسط الشيعي، ليس قناعة بمزاياه، ولكن لاعتبارات الحشد الطائفي والغرائزي الذي تزدحم به الساحة العراقية.
ولا شك أن ما قاله الصدر يمثل بدوره صفعة لإيران أيضا، ليس لأنه ذكرها بالاسم فقط، ولكن لأن تقوية المالكي هي مسألة حيوية بالنسبة إليها، ليس لأنه رجلها الوفي فحسب، بل أيضا لأن الحاجة إليه تبدو ماسّة نظرا لدوره في إسناد نظام بشار الأسد. وعلى الصعيد الأول، كان الصدر صريحا جدا قبل أسابيع حين قال في حوار مع صحيفة الحياة إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، والمسؤول الفعلي عن الملف الإقليمي في إيران هو الحاكم الفعلي للعراق.
خلاصة القول هي أن مواقف الصدر الأخيرة تمثل محطة مهمة من محطات الصراع في العراق، وهي تؤكد أن الخلاف مع المالكي ليس طائفيا، بقدر ما هو خلاف مع دكتاتور فاسد، أما الأهم فهي تدين محاولته حل معضلة سياسية مع العرب السنّة بأدوات أمنية، الأمر الذي لن يفلح، وما فشله إلى الآن، رغم إعلانه الانتصار مرارا وتكرارا سوى تأكيد على ذلك.
ربما كان الأفضل من اعتزال الصدر هو أن يفتح خطوطا مع العرب السنّة، وقوى شيعية أخرى في اتجاه الإطاحة بالمالكي، والبحث عن قيادي جديد، لكن المشكلة أن المالكي نجح أيضا في تفكيك الجبهة السنيّة أيضا عبر البيع والشراء.
يبدو أن العراق لن يهدأ في المدى القريب، وسيبقى ملفه مرتبطا بالنزاع الإقليمي المرتبط بدوره بشهوات إيران في التمدد أكثر من حدود ما يسمح به حجمها وضرورات الجوار، وهو نزاع لا يبدو أنه في طريقه إلى حل سريع، مع أننا نتمنى أن يحدث ذلك، لأن المستفيد الوحيد منه هو الكيان الصهيوني، بينما لا لحل لهذه المنطقة وشعوبها وأقلياتها غير التفاهم والتعايش دون عدوان من طرف على آخر.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
