الحكومات القادمة في مصر ستعاني من إنفاق حكومة الببلاوي

بينما ينتظر المصريون موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية آملا في استقرار الأوضاع بعد ثاني الاستحقاقات الدستورية، يجلس الراغبون في خوض الانتخابات وعلى طاولتهم أوراق تبين الوضع الاقتصادي الذي سيثقل كاهل الحكومات المقبلة كما يقول الخبراء.

ويقول مراقبون مصريون إن الوضع الاقتصادي هو أكثر الملفات الشائكة التي ستواجه حكومة الرئيس المقبل، مع اعتماد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية التي سيعيق استمرار تدفقها ظهور تقدم ملحوظ.

وقال خبراء اقتصاديون إن الحكومة المقبلة ستواجه مشاكل اقتصادية كثيرة بسبب سياسات الإنفاق التوسعية التي تتبناها الحكومة الحالية، بمساعدة الأموال الخليجية، وهو ما ستتحمل تباعته الحكومات المقبلة.

ووعدت دول الخليج مصر بمساعدات بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بنحو 12 مليار دولار. وقالت الحكومة في آخر بيان لها إن إجمالي المساعدات التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات وقود، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية.

واتهم الخبير المصرفي أحمد قورة الحكومة المصرية الحالية بعلاج المشكلات الاقتصادية بأسلوب سياسي، وهو ما قد يؤدى إلى "كارثة حقيقية" في توازن الاقتصاد خلال الفترات المقبلة.

وقال إن الدليل على توجه الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية بمنظور سياسي، هو رفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة، دون النظر لمدى أحقية الموظف في ذلك.

وتابع: تستهدف الحكومة من هذا الأمر القضاء على المظاهرات والاحتجاجات العمالية بشكل أساسي، ولم تنظر أيضا إلى الأعباء المالية التي ستتحملها الحكومة المقبلة بعد زيادة نفقات الأجور.