مصر فقدت 91% من الاستثمار الأجنبي في 6 سنوات

خلال 6 سنوات فقط، فقدت مصر ما يقرب من 91% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، كما تراجعت الاستثمارات العربية بشكل ملفت للنظر، بفعل المشاكل التي أواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق بقوانين الاستثمار أو التعامل معه الحكومة.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري إلى تراجع صافي الاستثمارات الاجنبية في مصر من نحو 13.1 مليار دولار في عام 2008؛ لتسجل الشهر الماضي نحو 1.24 مليار دولار، فاقدة نحو 11.9 مليار دولار تعادل نحو 91% من جملة الاستثمارات التي جذبتها مصر.

وفي عام 2000 لم تكن الاستثمارات الأجنبية تتجاوز نحو 0.5 مليار دولار فقط، لكنها بدعم سياسات الحكومة في التوسع في توفير تسهيلات وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب؛ ارتفعت لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2004، ثم قفزت لتسجل نحو 11.1 مليار دولار في عام 2007.

وفي عام 2008 سجلت الاستثمارات الأجنبية في مصر أكبر رقم في تاريخها، لتصل إلى نحو 13.1 مليار دولار، لكن هذا الرقم تقلص في العام الأول بعد إنطلاق الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2011 ليسجل نحو 2.2 مليار دولار فقط.

أما أحدث تقرير للبنك المركزي المصري فقد أكد  تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من 2014 بشكل طفيف، لتصل إلى 1.24 مليار دولار، مقابل 1.62 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2013.

ومثلما تراجعت الاستثمارات الأجنبية، فقد لفت تقرير "المركزي المصري" إلى تراجع الاستثمارات العربية بنسب كبيرة، حيث سجلت 189.5 مليون دولار، مقابل 380.2 مليون دولار في الربع السابق، بنسبة تراجع تقترب من 50%.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي هو أكبر مشكلة تواجه أي حكومة تدير أمور البلاد في الوقت الحالي، فليس من المنطقي أن نتحدث عن جذب استثمارات في أجواء تعاني فيها الشركات الموجودة في مصر من عدد كبير جداً من الأزمات التي تنتهي بها إلى خسائر فادحة.

وأوضح أن ثقة المستثمر العربي والأجنبي في الاستثمار بمصر لن تعود بسهولة، وتتطلب مزيداً من العمل والإجراءات التي ترفع نسب ومعدلات الأمن وتقلص نسب مخاطرة الاستثمار في مصر، لكن لن تتمكن الحكومة من توفير هذه العناصر في بلد يعاني العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أنه بخلاف فقدان مصر للاستثمار الأجنبي وهروب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، فإن عددا لا بأس به من المستثمرين المصريين أوقف أنشطته بسبب مواجهته لخسائر فادحة منذ ثورة يناير 2011، هذا إلى جانب استمرار العمل بقوانين لا تجذب الاسثتمار العربي أو الأجنبي في ظل المنافسة الشرسة مع عدد من الاقتصادات بالمنطقة العربية.