سجن مغرد سعودي 10 سنوات لـ"تحريضه على ولاة الأمر"

قضت محكمة سعودية الاثنين، بسجن مغرد سعودي، 10 سنوات، أدين بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضد ولاة الأمر، والعلماء، وأجهزة الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن "المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت اليوم الاثنين حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة مغرد سعودي (لم تسمه) والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال (27 ألف دولار)، بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

كما تقضي العقوبة، بحسب الوكالة، بـ"مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن "المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة".

كما أدين المغرد، بحسب البكران، بتواصله مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة".

وأدين كذلك بقيامه "بإرسال دعوات للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين، وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة والذي يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن "المتهم أدين كذلك بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق".

كما أدين المتهم، بحسب البكران، بالمشاركة في إحدى المظاهرات وتصويره لها لإنزالها في موقع "تويتر".

وأوضح البكران أن المتهم أقر في جوابه عن دعوى المدعي العام بمشاركته في"تويتر" بتغريدات مسيئة وإعادته إرسال بعض التغريدات المسيئة الأخرى زاعمًا حسن قصده.

وهذا هو ثاني حكم من نوعه خلال يومين، بعد أن أيدت محكمة سعودية، أمس، حكما من أول درجة بسجن مغرد سعودي 8 سنوات إثر إدانته بتحريض ذوي موقوفين على التظاهر، و"سخريته من ولي أمر المملكة"، بحسب الوكالة السعودية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة اسم المغرد، إلا أن مغردين، قالوا إنه يدعى "مهند المحيميد".

وكان المحيميد، تم القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعد إعلان تأييده لمظاهرات لذوي موقوفين سياسيين تطالب بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم، وما زال داخل السجن حتى اليوم.

وشهدت بعض المدن السعودية، وخصوصًا بريدة والرياض عام 2012 تجمعات لعائلات موقوفين سياسيين تطالب بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم بعد أن قضى عدد منهم فترات طويلة في السجون دون محاكمة.