التلغراف: إيران وليست ليبيا وراء تفجير لوكربي

نشرت صحيفة التلغراف تقريرا لمراسلها جوردن رايان حول تفجير لوكربي والأدلة الجديدة التي تشير بإصبع الإتهام إلى إيران كما اعترف ضابط الإستخبارات الإيراني السابق الذي فر إلى ألمانيا أبو القاسم مصباحي.

ويذكر التقرير أن مصباحي قال: "تم اسقاط طائرة بان أم 103 في 1988 كانتقام لأسقاط البحرية الأمريكية طائرة ركاب إيرانية قبل ذلك بستة شهور ومات فيها 290 راكبا". وأضاف مصباحي أن الخميني المرشد الأعلى للثورة الإيرانية حينها أمر بأن تكون عملية التفجير "نسخة عما حصل للطائرة الإيرانية من نوع إيرباص".

كما يذكر التقرير أيضا أن الأدلة التي تم تجميعها من أجل استئناف عبد الباسط المقراحي، ضابط الإستخبارات الليبي السابق، والذي أدين في عملية التفجير تدعم ما يقوله مصباحي وتشير إلى أن من قام بالتفجير هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

ويشير التقرير إلى أن قناة الجزيرة حصلت على وثائق خلال اعدادها الفيلم الوثائقي "لوكربي: ماذا حصل فعلا" تشير إلى أسماء بذاتها متهمة بالتخطيط وتصنيع القنبلة والتنفيذ.

هذه الأدلة الجديدة لا تشكك فقط في إدانة المقراحي ولكنها تشير أيضا إلى أن الحقيقة حول التفجير تم تغطيتها من بريطانيا والولايات المتحدة لحرصهم على عدم إغضاب سوريا البلد الجار لعراق صدام.

وكان المقراحي قد أسقط طلبه للإستئناف عندما أفرج عنه لأسباب إنسانية حيث كان يعاني من السرطان ولكنه ظل يقول أنه بريء حتى وفاته في أيار/ مايو 2012. ومنذ إدانته عام 2001 كانت هناك أصوات تقول أن المقراحي هو ضحية إخفاق في تحقيق العدالة وهناك عدد كبير من عائلات ضحايا لوكربي يعتقدون أن الحقيقة لم يتم كشفها. فالدكتور جم سواير والذي قضت ابنته البالغة من العمر 23 عاما في التفجير يقول إنه على قناعة بأن الإيرانيين كانوا وراء التفجير وأنهم استأجروا الجبهة للتنفيذ وأنه لا شك بأن المقراحي كان بريئا. وأضاف أن من حق عائلات الضحايا أن تعرف الحقيقة.

وكانت إدانة المقراحي مبنية على فرضية أن ليبيا فجرت الطائرة الأمريكية انتقاما للغارة الأمريكية على ليبيا عام 1986 والتي ماتت فيها إبنة معمر القذافي. ولكن مصباحي الذي كان يرفع تقاريره مباشرة للرئيس الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني والآن يعيش في ألمانيا تحت برنامج حماية الشهود منذ أن فر إليها في أواخر التسعينيات أخبر الجزيرة أن "إيران قررت أن تنتقم في أقرب فرصة. اتخذ القرار على كل المستويات في إيران وصادق عليه آية الله خميني". وأضاف: "كان هدف أصحاب القرار نسخ ما حدث بالضبط للطائرة الإيرانية، كل شئ و قتل 290 شخص على الأقل".

ويشير الفيلم الوثائقي إلى أنه تم ترتيب التفجير في لقاءات سرية في مالطا جمعت مسؤولين إيرانيين وسوريين وليبيين مما قد يشير أن ليبيا كان لها ضلع ويسمي أحمد جبريل كالعقل المدبر حيث كان رئيس الجبهة وأستأجره الإيرانيون لخبرته في تفجير الطائرات.

كما يتهم  الفيلم الوثائقي حافظ الدلقموني بقيادة الخلية وتجنيد صانع القنابل مروان خريسات. وقد اعتقلت الشرطة الألمانية الدلقموني وخريسات في ألمانيا قبل تفجير لوكربي بشهور ووجد بحوزتهما اربع قنابل واحدة منهما تشبه تماما تلك التي فجرت طائرة بان أم. والمهم في الموضوع أن الشرطة كانت تعتقد في وقتها أن هناك قنبلة خامسة لم يعثر عليها،  وهي التي استخدمت في تفجير الطائرة بحسب وثائقي الجزيرة.

كما يشير الفيلم إلى شخص رابع، أبو طالب الذي نسب إليه شراء الملابس من دكان في مالطا ويعتقد أنه كان من حمل القنبلة إلى الطائرة.

أما عميل الإستخبارات المركزية الأمريكية السابق روبرت باير فيقول في الفيلم الوثائقي أن أن وكالة الأمن القومي تكون لديها رأي بأن الجبهة هي من قام بالتفجير بدعم إيراني.

ولكن وبحسب الوثائقي فإن التحقيق تغير اتجاهه فجأة بعد مكالمة هاتفية بين ثاتشر وجورج بوش (الأب) ربما لأن أمريكا لم تشأ أن تستعدي سوريا والتي انضمت لاحقا لأمريكا وبريطانيا في حربهما ضد صدام حسين في حرب الخليج الأولى.
وبحسب باير فقد اتصلت ايران بالجبهة بعد سقوط الطائرة الإيرانية بستة أيام واتفقت معها على دفع ملايين الدولارات مقابل إسقاط طائرة أمريكية.

وقد دفع القذافي 1.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا ولكن إبنه سيف الإسلام كان يصر على أن الإعتراف كان حنكة سياسية ليس إلا وذلك لإقناع الغرب رفع العقوبات التي شلت البلد وتعبيد الطريق أما صفقات بترول ضخمة، بعضها قام توني بلير بترتيبها.

وأعرب الدكتور سواير للتلغراف عن سروره بما كشفه وثائقي الجزيرة وقال إنه كان مقتنعا خلال المحكمة بأن المقراحي لم يشارك في التفجير وأنها كانت خدعة وأضاف أن عائلات الضحايا ستقوم بتقديم استئناف ضد إدانة المقراحي لأن إدانته هي الحجة التي تستخدمها الحكومات لمنع محاولات العائلات اكتشاف الحقيقة.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية أنها تريد أن يحاكم كل من كان له ضلع في التفجير. أما وزارة الداخلية البريطانية فقالت بأن ملف التحقيق لا يزال مفتوحا لأن الشرطة الاسكتلندية أصرت طيلة الوقت أن المقراحي لا يمكن أن يكون قام بالعمل وحده. بينما رفضت الحكومة الإيرانية التي طالما أنكرت علاقتها بلوكربي التعليق.