توقعات بتمديد المفاوضات خلال لقاء أوباما عباس

يحتل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الأمريكي باراك أوباما بنظر المحللين أهمية كبيرة، تعكس الوضع الحرج الذي تمر به المنطقة والتعثر في مفاوضات "خطة الإطار".

ويرى محللون سياسيون أن الموقف الأمريكي معروف مسبقا في سعيه للضغط على الجانب الفلسطيني سعيا لتقديم تنازلات والموافقة على الشروط الإسرائيلية، وهذا ما اتضح خلال دعوة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عباس أمس، إلى اتخاذ ما اسماها القرارات الصعبة التي ستكون ضرورية في الأسابيع المقبلة.

لقاء اليوم يأتي بعد نحو أسبوعين من لقاء أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال وقتها إنه مستعد للقيام "بسلام تاريخي"، وتبع ذلك بدعوته الفلسطينيين إلى الاعتراف الفوري بالدولة اليهودية؛ مؤكدا على شروطه المتمثلة بـ: القدس غير القابلة للتقسيم، وعدم عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48 والاعتراف بيهودية الدولة.

التصريحات التي ادلى بها عباس قبيل ذهابه إلى واشنطن تشير إلى أنه سيرفض "اتفاق الإطار"، لكنه ربما يوافق على اتفاق مرحلي كتمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، في حال حصل على مقابل مغر؛ كإطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

ولا يتوقع نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في حديث مع "عربي21" الكثير من هذا اللقاء، معتبرا أن النتائج معروفة سلفا، وأضاف: "اللقاء سيمارس فيه أوباما ضغطا على أبو مازن لإجباره على تقديم تنازلات وإلغاء حق العودة والموافقة على لاءات نتيناهو الثلاث، وفي حال رفض عباس ذلك سيُحمَّل الفلسطينيون المسؤولية عن فشل المفاوضات، وما سيتبع ذلك من فرض لعقوبات نتيجة هذا الموقف".

في حين يرى المحلل السياسي عماد صلاح الدين أن الاحتلال لم ولن يعطي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

 ويأتي هذا اللقاء كما يقول صلاح الدين لتمديد المفاوضات، وذلك لحرص الإدارة الأمريكية على إظهار نجاح دبلوماسيتها في المنطقة، ويضيف لـ"عربي21" أن "الإدارة الأمريكية غير معنية بإنهاء المفاوضات وإعلان فشلها، لا خيار أمام عباس غير تمديد المفاوضات والموافقة على اتفاق مرحلي وليس نهائيا، ولا ينبني عليه إجراءات سياسية أو قانونية، وذلك للخروج من الأزمة القائمة لتظل العلاقة مستمرة بهدوء دون تصعيد".

الضفة أمام ثلاثة سيناريوهات

خريشة توقع أنه في حال رفض الرئيس الفلسطيني للضغوط الأمريكية ستفرض عقوبات اقتصادية وحصار مالي على السلطة الوطنية، وأضاف "في حال تصاعدت الضغوط ستندلع انتفاضة جديدة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت الأحد عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إن الوضع القائم في الضفة الغربية لا يمكن أن يستمر في حال فشل المفاوضات".

وأضاف المصدر الأمني "إن فشل المفاوضات لن يؤدي بالضرورة إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، ولكن سيؤدي ذلك إلى أجواء مشحونة ستجعل المنطقة على صفيح ساخن".

وكشفت الإذاعة أن مناطق الضفة الغربية أمام ثلاثة سيناريوهات متوقعة خلال الفترة المقبلة، ويتمثل السيناريو الأول بتحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية والمضي قدما والتوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين وهو ما يعني التزام إسرائيل بتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع وهذا أمر مستحيل حدوثه، بحسب الإذاعة.

أما السيناريو الثاني وهو فشل المفاوضات بشكل تام، في حين من المتوقع أن يكون السيناريو الثالث هو عبارة عن تمديد للمفاوضات الجارية، وهو ما تصفه المصادر الأمنية الإسرائيلية بمرحلة الضياع، لأن هذه المرحلة يمكن أن تؤدي إلى حدوث محاولات للمساس بمسار المفاوضات مثل تنفيذ عمليات فدائية أو استمرار المواجهات مع جنود الاحتلال المتواجدين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وأوضحت الإذاعة أن ما يثير المخاوف لدى المنظومة الأمنية هما السيناريوهان الثاني والثالث.

وقال مراسل الإذاعة إنه في حال توجهت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في مساعيها بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، فإن ذلك سيشجع الجمهور الفلسطيني بالخروج في مظاهرات سلمية تغطيها وسائل الإعلام، في محاولة لإشعال الوضع في ظل واقع حساس.

تحسينات وامتيازات

بدوره قال صلاح الدين، إن أكثر ما سيجنيه الفلسطينيون هو الحصول على امتيازات وتحسينات ليس أكثر، والوضع الإقليمي والدولي ليس في صالح الفلسطينيين، إضافة إلى التمدد الاستيطاني الذي يتجذر في القدس والضفة الغربية، وتشدد اليمين الإسرائيلي".