وزير: الكويت تسعى لإصلاح اقتصادي شامل بحلول 2017

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن بلاده تعمل حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية، بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي في شتي المجالات، وخاصة في المجال المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتحول إلى مركز مالي وتجاري.

وأضاف الصالح، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد على هامش ملتقى الكويت للاستثمار في يومه الثاني، أن أهم العوامل التي تعزز من جاذبية الكويت للاستثمار هو نظامها السياسي المستقر، ونظامها الاقتصادي الحر، والاستقرار الاقتصادي الكلي، "حيث تحتل الكويت وفقا للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالميا في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، يدعمها في ذلك فائض مالي كبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالميا".

وأكد أن برنامج عمل الحكومة 2014-2017 يركز على التزام الحكومة بالنهج الإصلاحي الشامل على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادي والإداري والمالي، كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي، بهدف تنشيط وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية وإصلاح التعليم باعتباره الرافد الأساسي للتنمية البشرية، كما جاء أحد أهم أولويات برنامج عمل الحكومة حول "تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تخصيص بعض أنشطة القطاع العام ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال".

وبيّن أن برنامج عمل الحكومة نص على قيامها باستكمال جهودها لتفعيل الحوكمة المؤسسية والعمل على إعادة هيكلة القطاع الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية وتعديل القرارات والإجراءات بمؤسسات الدولة بما يضمن فض التشابك وتقليص الدورة المستندية ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخدمات قطاع الأعمال.

وتوقع الصالح أن ينتهي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في آيار/ مايو المقبل. وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل هذه المصاعب أمام المستثمر المحلي والأجنبي، حيث تنظر الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال في الدولة على أنه أولوية أساسية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتطوير بيئة الاستثمار في الكويت، اصدار قانون جديد للشركات، لتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والذي أعطى الحق للمستثمر الاجنبي في إنشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب، وتبني نظام النافذة الواحدة لتكون مسئولة عن عمليات تنسيق وإصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال، كما تم تحويل مكتب المستثمر الاجنبي إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.