التايمز: سجون مصر امتلأت ولا تستوعب ضحايا القمع

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن سلطة الانقلاب في مصر اعتقلت 16 ألف شخص منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وأشارت الصحيفة إلى الأرقام الجديدة التي نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، وفيها تحدثت عن عدم قدرة السجون المصرية الحالية على استيعاب أعداد من السجناء، حيث تم احتجاز القادمين الجدد في معسكرات الشرطة ومراكزها في كل أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة إن موجات الاعتقال قمعت الرأي والمعارضة وكممت الأفواه قبل شهور من الانتخابات التي سيتم فيها تنصيب رئيس جديد للبلاد، ويتوقع المراقبون فوز المشير عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب وسط تردد المرشحين في خوض السباق الانتخابي المعروفة نتائجه مسبقا.

وقالت الصحيفة إن أكثر من ثلاثة آلاف من المعتقلين هم من الصف القيادي الوسط في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت الحكومة نشاطاتها وصنفتها جماعة إرهابية.

وتشير الصحيفة إلى عدد من المعتقلين الإسلاميين ممن لهم علاقة بالعنف، ومحتجين سلميين من حركات الإسلام السياسي، وآخرين من جماعات ليبرالية وأشخاص بدون انتماء سياسي، لكنهم خرجوا للتظاهر تعبيرا عن غضبهم من الجيش وألقي القبض عليهم.

وتضم قائمة المعتقلين الطويلة عددا من الصحافيين المصريين والأجانب منهم بيتر غيرست الصحافي في قناة "الجزيرة" القطرية الذي اعتقل ضمن 19 صحافيا عاملا في القناة، في سياق الحملة التي تشنها الحكومة على القناة والعاملين فيها.

ونقلت الصحيفة ما أوردته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" حول اعتراف المسؤولين المصريين بوجود أعداد من النساء والأطفال من بين المعتقلين الكثيرين الذين قضوا شهورا في المعتقلات بدون توجيه اتهامات لهم.

وتقدر منظمة "أمنستي انترناشونال" عدد الذين قتلوا ومعظمهم من مؤيدي مرسي والإخوان بحوالي 1400 شخص، نصفهم أو أكثر قتل في هجوم قوات الأمن على ميدان رابعة في آب/ أغسطس الماضي.

وكان تحالف الدفاع عن الشرعية قد تحدث ليلة الثلاثاء عن مداهمة قوات الأمن لمبنىً كانوا يحضرون لعقد مؤتمر صحافي فيه بهدف الحديث عن انتهاكات النظام.

وفي نفس الوقت اعترفت لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة بوقوع ضحايا، لكنها ألقت مسؤولية القتل على جماعات استفزت رجال الأمن لإطلاق النار.

ولم تحاكم الدولة أي مسؤول من رجال الأمن عن أحداث رابعة أو أحداث الثمانية شهور الماضية منذ رحيل مرسي، باستثناء ضابط شرطة حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التسبب في خنق 37 معتقلا في آب/ أغسطس، عندما تم خنق المعتقلين في حافلة للشرطة (مجزرة ترحيلات أبو زعبل "عربي21").