البنوك الأردنية تتجاهل قرارات خفض أسعار الفائدة

انتقد خبراء اقتصاديون في الأردن عدم تجاوب البنوك المحلية بتخفيض أسعار الفائدة انسجاما مع قرارات البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية عدة مرات بنسب مختلفة كان آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي بمعدل 25 نقطة أساس.

وقال الخبراء إن البنوك الأردنية مازالت تتجاهل قرارات البنك المركزي ودعواته المتكررة بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية باعتبارها مرتفعة ولها انعكاسات سلبية على الاستثمارات من حيث ارتفاع تكلفة التمويل، ما دفع كثيرا من المستثمرين للعزوف عن إقامة مشاريع داخل البلاد وآخرين أوقفوا خطط التوسع لمشاريعهم القائمة أصلا.

وبين الخبراء أن المركزي لا يملك إجبار البنوك على تخفيض أسعار الفائدة كون سياسته النقدية تقوم في إحدى أركانها على تحرير أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي وعدم التدخل بها مباشرة وبالتالي يترك للبنوك حرية تحديد الفائدة على الودائع والتسهيلات.

ويطالب القطاع الخاص المحلي البنوك بإعادة النظر في أسعار الفائدة بما يحفز الاستثمارات ويخفض تكلفة التمويل وضرورة أن تكون الأسعار مناسبة وتخدم الاقتصاد بشكل عام.

ورغم الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار الفائدة على كافة الودائع لدى البنوك الأردنية مؤخرا إلا أن هامش سعر الفائدة مقاس بالفرق بين أسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع بقي مرتفعا.

وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير له اطلعت عليه وكالة الأناضول إن أسعار الفائدة ارتفعت على كافة الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي مقابل انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بنسبة 5% وودائع التوفير بنسبة 0.9% والودائع تحت الطلب 0.49%.

وتراوحت أسعار الفائدة على التسهيلات بين 8.99% و 9.6% وترتفع بالنسبة لكثير من القروض عن هذه النسبة بكثير وخاصة مع عدم اعتماد مبدأ الفائدة المتناقصة أو رفع أسعار الفائدة خلال مدة القرض حيث تتضمن اتفاقيات التسهيلات بنودا تعطي البنوك الحق في زيادة الفائدة أو إضافة أية مبالغ وهو ما يعاني منه المقترضون في الأردن.

وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء 8.79%.

وتجاوز اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الأردنية حوالي 27 مليار دولار فيما بلغ إجمالي حجم الودائع 39 مليار دولار.

المفوض في هيئة الأوراق المالية الأردنية عز الدين كناكرية، قال إن أسعار الفائدة على التسهيلات لدى البنوك سواء الممنوحة للقطاعات والأفراد لا تزال مرتفعة، ولا يعكس الجهاز المصرفي انخفاض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي على عمليات التمويل.

وأضاف أن ذلك يؤثر على وضع الاستثمارات وله انعكاسات سلبية على البنوك ذاتها من خلال توجه القطاع الخاص المحلي للاقتراض من الخارج بتكلفة أقل وسهولة في الإجراءات.

وبين أن المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ العام الماضي لكن البنوك لم تتجاوب مع هذه القرارات وأبقت على أسعار الفائدة مرتفعة، كما أن المركزي لا يملك قوة تجبر الجهاز المصري على التماشي  مع قراراته لأن أسعار الفائدة معومة وغير محددة.

وقال كناكرية إن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يضيع على الأردن فرصة استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية ويدفع بأصحاب المشاريع القائمة للبحث عن مصادر أخرى للتمويل.

رئيس غرفة صناعة الأردن وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأردني أيمن حتاحت قال إن تحفيز مناخ الاستثمار في المملكة يتطلب مبادرة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية حيث أن هناك مدخرات كبيرة مودعة لدى الجهاز المصرفي ولابد من تعظيم الاستفادة منها وتوظيفها بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد الوطني.