المصادقة على قانون لحماية النساء من العنف بلبنان

بعد طول انتظار صادق مجلس النواب اللبناني على قانون "حماية النساء وكافة أفراد الاسرة من العنف الأسري" ضمن سلسلة من القوانين التى تمت المصادقة عليها في أولى جلساته المقرر عقدها على مدى ثلاثة ايام برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وقد صادق النواب على القانون من دون الأخذ في التعديلات التى طالبت بها جمعية "كفى عنف واستغلال" والتى رأت أن إقراره بهذا الشكل لا يؤمن الحماية الفعلية للنساء.

الجمعية النسائية التى دعت إلى اعتصام قرب المجلس النيابي خلال عقد جلسة مجلس النواب استنكرت إقرار القانون من دون أي تعديلات معتبرةً أنه قانون «مشوه».

رئيسة جمعية "كفى" زويا روحانا أكدت خلال كلمة لها في الاعتصام أن الحملة القادمة ستكون ضد التصويت للنواب الذين لم يتبنوا التعديلات التي طالب الجمعية بها مشيرة إلى أن" 71 نائباً كانوا قد تضامنوا مع التعديلات التي طرحتها الجمعية ولكن تفاجأنا اليوم ان لا احد تبنى في الجلسة التشريعية هذه التعديلات بشكل صريح".

يذكر أن أهم التعديلات التى تطالب بها جمعية "كفى عنف واستغلال" هي: تجريم الإغتصاب الزوجي، تخصيص الحماية للنساء، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، عدم ربط حماية الأطفال بسن حضانتهم.

في المقابل أكدت جمعيات معارضة لتعديلات كفى أن القانون المصادق عليه يوافق الشرائع الدينية ويحمي النساء من العنف ويحافظ على الاسرة.

وقالت المحامية مهى فتحة رئيسة "التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة" إن مشروع القانون يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن قانون حماية المرأة وكافة أفراد الأسرة من العنف الاسري يلبي تطلعات النساء لقانون يحميهم.

وأكدت فتحة في حديث مع "عربي21" أن موضوع العنف ضد المرأة تمت احالته لقانون العقوبات الذي يعاقب على كافة الجرائم". 

مضيفة أن الخلاف كان في تجاوز صلاحيات المحاكم الشرعية ووضع موضوع الأسرة بيد نائب عام ليقرر قانون الحماية والاحالة لقاض منفرد والنفقة، مشيرة إلى أن الخطورة تكمن في أنه بامكان اي كان اخبار النيابة العامة عن وقوع حادثة عنف ضد إمرأة وان انكرت المرأة فيما بعد لن يكون لانكارها قيمة وسيظل الادعاء قائم وربما سيحاكم الزوج ما ينعكس سلبا على الأسرة ويفتتها حسب تعبيرها.

أما في موضوع الاغتصاب الزوجي أو الجماع بالإكراه أبدت المحامية فتحة استغرابها من كيفية إثبات هذه الواقعة وقالت باستهزاء "هل الحل في وضع كاميرات في غرف النوم"؛ مؤكدة في الوقت عينه إذا كان هناك أذى على جسد المرأة يمكن إثباته عبر طبيب شرعي والمعاقبة عليه عبر قانون العقوبات والمواد القانونية التى تعاقب على الإيذاء الجسدي.