اقتصاد عربي

هبوط سعر الدولار بعد مساعدات قطر للسودان

أمير قطر خلال زيارته للسودان (أرشيفية) - الأناضول

انخفضت أسعار الدولار بالأسواق الموازية السودانية، اليوم الخميس، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للخرطوم أمس.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين، أمس الأربعاء، إن قطر قامت بإيداع مليار دولار في بنك السودان المركزي، وهي عبارة عن القسط الثاني من وديعة وعدت بها الدوحة الخرطوم.

وسلمت قطر السودان دفعة أولى من الوديعة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم يفصح وزير المالية السوداني عن قيمتها.

وسجل سعر الدولار في الأسواق الموازية 8.45 جنيه، صباح اليوم الخميس، مقارنة بمستواه عند 8.6 جنيه أمس الأربعاء، بحسب ما قاله تجار للعملة.
 
ويحدد بنك السودان المركزي، السعر التأشيري للدولار بـ 5.7075 جنيه، ووصل أعلى سعر له 5.9358 جنيه وأدنى سعر عند 5.4792 جنيه.

وقال تاجر عملة، فضل عدم ذكر اسمه، إن أسعار الدولار بدأت بالهبوط منذ مساء أمس الأربعاء بعد ارتفاع خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات، لمراسل وكالة الأناضول: "انخفاض أسعار الدولار في الأسواق الموازية سيستمر بعد الوديعة القطرية، إذا لم يحدث أي طارئ في البلاد".

ويعاني السودان من تناقص حاد في احتياطاته من النقد الأجنبي، بعد انفصال دولة جنوب السودان وفقدان إيراداته النفطية.

وكشف بنك السودان المركزي عن عزمه ضخ مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف العاملة بالبلاد، بداية الأسبوع القادم، لتغطية احتياجات صغار المستوردين.

وقال حازم عبد القادر أحمد، مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية بالبنك المركزي السوداني، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن البنك سيضخ كميات من النقد الأجنبي في السوق، بعد توفر العملة الصعبة في البلاد.

وذكر أن البنك استطاع توفير موارد إضافية متمثلة في رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان، بالإضافة لعائدات صادرات الذهب وموارد أخرى.

ولا تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، ورغم ما أكده مسؤولون لوكالة الأناضول في وقت سابق من أنه في معدل آمن، يرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحديا كبيرا في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، لقلة النقد الأجنبي لديها، بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي 2013.

ويعاني السودان من عدة أزمات اقتصادية بعد انفصال الجنوب في يوليو/ تموز 2011، ما أفقده الإيرادات النفطية التي كانت تمثل 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي.