الغارديان: خُمس مرشحي انتخابات الهند أصحاب سوابق

أظهر تحليل للمرشحين في الانتخابات الهندية أن واحدا من بين كل خمسة مرشحين مطلوب لقضايا جنائية أو من أصحاب السوابق.

وتقول صحيفة "الغارديان" إن الاتهامات تتراوح من الاغتصاب إلى القتل والابتزاز.

 وجاءت النتائج بعد تحليل لسجلات 1492 مرشحا يتنافسون على 120 مقعد من بين 454 مقعدا في البرلمان، وهو ما أثار القلق من "تجريم" السياسة في بلد يطلق عليه بأنه أكبر ديمقراطية في العالم.

وسيذهب يوم الإثنين المقبل 815 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستعقد على مدار ستة أسابيع، ووصفها المحللون بأنها الأهم التي تشهدها الهند منذ عقود.

 وشكل صعود نجم زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" نيرندرا مودي المتوقع فوزه بالانتخابات نقطةَ تحول في الانتخابات الهندية، حيث ستتأكد سلطة اليمين المتطرف في البلاد، فيما يواجه راؤول غاندي -نجل رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي وابن العائلة التي حكمت الهند لفترات متعاقبة- منافسة شديدة من مودي ومؤيديه. 

واعتمدت الدراسة التي أعدها المركز الهندي "الجمعية للإصلاح الديمقراطي" على ملفات المرشحين الذين قدموا فيها معلومات شخصية عن أنفسهم وسوابقهم.

 ويقول البروفسور جايديب تشوكار "لا يمكن أن يكون لدينا نواب خرقوا القانون ليصدروا تشريعات للمجتمع، وفي الماضي كانت لدينا أقوال واليوم نملك أدلة قوية، مما يمكننا من فعل شيء بشأنها".

ولكن قد تكون بعض الاتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن التشويه يستخدم كسلاح لمهاجمة المعارضين السياسيين.

 ونقل عن وزير في الحكومة قوله إن الجرائم الشريرة أمر، والاتهامات الأخرى التي استخدمت للتشهير أمر آخر. وحتى يتم رفض أي مرشح لا بد من قرار تصدره المحكمة العليا. 

ويتوقع تشوكار ارتفاع عدد المرشحين من أصحاب السوابق، مع استمرار فحص ملفات المتقدمين للانتخابات، ويقول "نتوقع أن تكون نسبة ما بين 20-30% من المرشحين أن يكونوا من أصحاب السوابق، وآمل أن لا تكون أكثر، ومن ناحية واقعية قد تكون".

ومن بين المرشحين الذين تم فحص ملفاتهم هناك 269 (18%) اعترفوا بملفات جنائية.

 وجاءت النسبة الكبرى من  أصحاب السوابق من حزب "بهارتيا جاناتا"، وهناك نسبة 17% من الحزب الجديد "عام ادمي" والذي يدعو للشفافية ومحاربة الفساد.

 وغطت الدراسة نصف ولايات الهند الـ35 ومنها كيرالا في جنوب الهند التي تعاني من إهمال الحكومة المركزية، وفيها نسبة عالية من المرشحين الذين يواجهون قضايا جنائية، مع أن طبيعة الجرائم التي ارتكبوها أقل خطورة من تلك التي ارتكبها سياسيون آخرون.

 وفي ولاية دلهي هناك 23 مرشحا يتنافسون على سبعة مقاعد. و13 منهم وجهت لهم اتهامات خطيرة ويمكن سجنهم لمدة خمسة أعوام. 

وبحسب ميلان فيشناف من معهد كارنيجي للسلام؛ فالناخبون يصوتون لأصحاب السوابق ومن لديهم سجل إجرامي "هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد ولكن هذا مختلف عن الإجرام، فالجريمة عادة ما تحمل معانيَ سلبية لقطاع واسع من السكان لكن قد تكون إيجابية".

 وكانت تصريحات لرئيس الوزراء ماموهان سينغ، العام الماضي، قد أثارت انقساما داخل حزب المؤتمر الوطني، عندما أصدر سينغ قرارا يناقض قرار المحكمة العليا يمنع الكثير من السياسيين من أصحاب السوابق تولي مناصب سياسية، وهو ما انتقده غاندي علانية وتم سحب القرار بهدوء.

 وبعد عملية الاغتصاب الجماعي التي أدت لوفاة طالبة في نيودلهي في كانون الأول/ ديسمبر 2012، قام المركز الهندي بنشر إحصائيات أظهرت أن مئات من المتهمين بالاعتداء على النساء سمح لهم بخوض الانتخابات السابقة، وفيهم 30 متهما بالاغتصاب.