انتقد المحامي نجاد البرعي تعديلات قانون الارهاب قائلا أن "التعديلات صيغت على عجل وبها
تشريعات فضفاضة وأصدرت باستسهال "
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "النهار" أن " منذ متى تقوم القوانين بحل مشكلات الارهاب والتظاهر ؟ المشكلات التي لها جذور سياسية لابد من إيجاد حلول سياسية لها والقوانين مهما كانت قاسية لا يمكن أن تحل هذه المشكلات "
وعلق على مشروع تعديل قانون
الإرهاب "ما قاموا بفعله شددوا بعض العقوبات إلى الاعدام، والسؤال كم عقوبة إعدام ممكن أن تصدر؟؟ القانون أحاط العقوبة بتعقيدات جعل تطبيقها يكاد يكون مستحيل أهمها أن تجمع أعضاء الدائرة على الاعدام وأن تصدق عليه محكمة النقض حتى ولو لم يطعن فيه المحكوم عليه "
وأردف "أدرجت بعض التشريعات الفضفاضة وأدرجت الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل والأدوات واستخدموا كلمة عرقلة حينما تتحدث عن منع مؤسسة دولة عن أداء عملها هذه مفهوم لكن عرقلة المؤسسات ماذا يعني ؟"
وقال "رأيي أن هذا المشروع كمشروع قانون التظاهر سيق على عجل وبدا وكأنه رد فعل وليس هكذا تصاغ القوانين وهذا تم الاستسهال في إصداره، وأقترح طرحه لمناقشة مجتمعية واسعة من قبل أساتذة القانون والمقرر الخاص للإرهاب وأساتذة القانون الجنائي والسياسين"