أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
الإيراني محمد حسن أصفري عن وجود مقترح سيقدمه النواب خلال الجلسة العلنية للمجلس الأحد يدعو لتعليق المفاوضات النووية ردا على قرار البرلمان الأوروبي ومزاعمه حول
حقوق الإنسان في ايران.
وقال أصفري إن النواب سيعرضون وجهة نظرهم في اطار مقترح سيقدمونه للحكومة لأنهم يريدون من وزارة الخارجية اتخاذ موقف جاد حيال هذا الموضوع وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد أنه وفي حال عدم إبداء الحكومة دعمها لهذا الاقتراح فإن النواب سيقدمون مشروع قرار يلزمون الحكومة باتخاذ موقف جديد حيال هذا الأمر.
وأعرب عن أمله بأن تتخذ الحكومة خطوة جادة في اطار هذا الاقتراح.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أصدرت الأسبوع الماضي قرارا دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى استغلال فرصة المحادثات النووية مع ايران والتطورات الداخلية فيها لإجراء إصلاحات داخل البلاد وتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وايران.
وذكرت اللجنة في بيان صدر عنها أن القرار الذي حظي بتأييد 31 صوتا ورفض صوت واحد وتم طرحه على البرلمان يشدد على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية في معالجة وضع حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في إيران.
واكد القرار ضرورة ضمان مراقبة موثوقة لإيفاء إيران بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة بشأن برنامجها النووي المتفق عليها بين مجموعة (5 + 1) وايران في العاشر من يناير الماضي إضاقة إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية لبرنامج ايران النووي.