أبو الفتوح وصباحي يدينان الإعدامات و"النور" يصمت

 انتقد المرشح لرئاسة مصر حمدين صباحي، وحزبان مصريان معارضان للسلطات الحالية، أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق مئات من معارضي السلطات الحالية.

وأشار الحزبان إلى أن تلك الأحكام "تهدم فكرة الدولة".

فيما قال حزب النور السلفي، المؤيد للسلطات الحالية، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء ويجب النظر بعين الاعتبار للمرحلة الحرجة التي نعيشها". 

وقال صباحي في بيان صادر عنه: "إن القضاء المصري سيصوب الأحكام التي تسيء إليه ولصورة مصر، والتوسع في إصدار الأحكام يسيء لصورة القضاء".

من جانبه دعا حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه عبد المنعم أبو الفتوح، المصريين جميعا إلى رفض محاولات ما وصفه بـ"هدم الدولة التي تقوم بها السلطة الحالية وتوابعها، بكافة الطرق والوسائل السلمية، حتى لا تقع مصر في بحر من الفوضى الشاملة التي ستمتد آثارها حينئذ إلى جميع المصريين".

وأضاف الحزب في بيان له إن "هذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية، والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة، تهدم فكرة الدولة من أساسها".

من جهته، أدان حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الأحكام، مشيرا إلى أنها "إن كانت تهدف إلى إرهاب المعارضين والانتقام ممن قاموا بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، إلا أنها في الحقيقة ستزيد من عزيمتهم على التصدي للثورة المضادة".

ودعا الحزب المعارض للسلطات الحالية، في بيان، "كافة أبناء الوطن الشرفاء إلى الاصطفاف لمواجهة محاولات هدم الدولة والتلاعب بمؤسساتها وخاصة القضاء".

وكان عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" المؤيد للسلطات المصرية الحالية، قال في وقت سابق الاثنين في بيان: "إن أحكام الإعدامات تتوافق مع القانون وتطمئن الشارع المصري".

وقضت محكمة جنايات المنيا الاثنين، بالإعدام على 37 من المعارضين لانقلاب العسكري، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين؛ بتهمة قتل رجل شرطة والشروع في قتل آخر واقتحام مراكز شرطية في المنيا.

كما أن المحكمة نفسها قضت، بإحالة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم (علما بأن رأي المفتي استشاري غير ملزم للقاضي)؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف وتكدير السلم العام.

وحددت المحكمة، جلسة 21 حزيران/ يونيو المقبل، للنطق بالحكم على الـ683.