مسؤول: مرشحان كحد أقصى سيواجهان الأسد بالانتخابات

أعلن مسؤول في حزب البعث الحاكم في سوريا، أن مرشحين اثنين كحد أقصى سيخوضان الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل، بمواجهة رئيس النظام بشار الأسد، بحسب صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، الصادرة الثلاثاء، عن جمال قادري أمين فرع حزب البعث بدمشق وعضو مجلس الشعب قوله، إن ما أسماها "الكتلة البعثية" في مجلس الشعب والبالغ عدد أعضائها 161 عضواً، من أصل 250 مقعداً يتكون منه البرلمان، ستمنح تأييدها لمرشحها بشار الأسد.

وأضاف أن هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح "كتلة البعث"، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء "الجبهة الوطنية التقدمية" المتحالفة مع حزب البعث، 89 عضواً أي ما يكفي لتأييد مرشحين اثنين آخرين فقط.

واستنادا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة الدستورية تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب وعددهم 250 عضوا، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.

وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، الإثنين، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشح بشار الأسد، لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويعد الأسد سابع مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية التي تلقت منذ فتح باب قبول طلبات الترشيح في 22 أبريل/نيسان الجاري 6 طلبات بينهم سيدة، قبل أن يقدم رئيس النظام طلباً بترشحه لرئاسة البلاد لولاية ثالثة.

وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

وتستمر المحكمة الدستورية العليا باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس المقبل 1 مايو/ أيار.