مسلحون يقتحمون برلمان ليبيا وهو يختار رئيس الوزراء

قال متحدث باسم البرلمان الليبي، إن مسلحين اقتحموا مبنى البرلمان الثلاثاء وفتحوا النار، ما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال المتحدث عمر حميدان لرويترز، إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار الذي بدأه مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت. ولم يذكر حميدان اسم المرشح.

وقال شهود عيان إن المشرعين فروا من المبنى. وانتهى الحادث بسرعة، لكن التصويت تأجل حتى الاسبوع القادم.

وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على أعضاء المجموعات المسلحة الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، ثم رفضوا إلقاء أسلحتهم. وهاجم هؤلاء مرارا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لتقديم مطالب سياسية أو مالية.

وقال حميدان إن النواب كانوا قد بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين، بعدما قال إن مسلحين هاجموا عائلته.

وفي الاقتراع الأول، جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة. وكان من المقرر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حل ثانيا عمر الحاسي، حين اقتحم المسلحون البرلمان.

واستقال الثني بعد شهر واحد من انتخابه وتوليه المنصب خلفا لعلي زيدان الذي عزله النواب، بسبب أسلوبه في التعامل مع محاولات متمردين في شرق البلاد المضطرب لبيع النفط بطريقة مستقلة.

وعانى البرلمان من الشد والجذب بين الإسلاميين والعلمانيين، ما ضاعف الإحساس بالفوضى، فيما يحاول الجيش الليبي الوليد ترسيخ وضعه في مواجهة متمردين سابقين يصعب السيطرة عليهم ومجموعات قبلية ومتشددين إسلاميين.

وفي شباط/ فبراير وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة في إطار جهود لتهدئة ليبيين يشعرون بالإحباط من الفوضى السياسية، بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط القذافي.

ووافق النواب في البداية على تمديد تفويضهم، بعد انتهاء مدتهم في السابع من شباط/ فبراير، للسماح للجنة خاصة بالوقت لإعداد دستور جديد. لكن هذا الإجراء أثار احتجاجات من جانب ليبيين غاضبين من بطء إيقاع التغيير السياسي.

ويلقي ليبيون كثيرون باللوم في الاقتتال داخل المؤتمر الوطني العام، على عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية.

وفي علامة أخرى على المشاكل، قال أحمد لنقي النائب البرلماني عن بنغازي لرويترز، إن النائب العام طلب رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس المجلس نوري أبو سهمين، للتحقيق في فيديو مسرب يظهره أثناء استجوابه من مسلحين بشأن زيارة امرأتين لمنزله في وقت متأخر من الليل.

وقد تضر القضية بأبي سهمين، وهو أيضا قائد الجيش ولديه سلطات شبه رئاسية. واختفى عن الأنظار منذ بدأ النائب العام تحقيقه في آذار/ مارس.

وحين وقع الحادث في كانون الثاني/ يناير، ظهرت شائعات بأن ميليشيا احتجزته لوقت قصير لسؤاله عن المرأتين. ونفى حينئذ أنه خطف.