انتقد الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين
إبراهيم منير قرار المحكمة
الجنائية الدولية رفض الدعوى للتحقيق في
الجرائم المرتكبة في
مصر بحجة أنها لم تقدم من الحكومة المصرية، معتبرا أن القرار يمثل اعترافا بالانقلاب العسكري في مصر.
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" قد قررت رفض النظر في الشكوى المقدمة من فريق قانوني دولي نيابة عن حزب
الحرية والعدالة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في مصر بعد الانقلاب العسكري، بدعوى أن مصر ليست عضوا في ميثاق روما، وأن الأمر في هذه الحالة يحتاج لموافقة الحكومة المصرية أو لقرار من مجلس الامن.
لكن منير اعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن موقف المحكمة "يغلب عليه الطابع السياسي وليس القانوني". وقال: "قول المحكمة أن من تقدموا بالدعوى لا يمثلون الحكومة في مصر يأتي كأنه اعتراف بالانقلاب العسكري وما ترتب عليه، وهذه بداية سيئة جدا".
وأكد منير أن "الرئيس الشرعي هو الرئيس المنتخب محمد
مرسي، وبالتالي فإن موقف هؤلاء بأن مقدمي الدعوى لا يمثلون الحكومة المصرية هو اعتراف بالانقلاب. وهذا موقف غريب من المحكمة".
وأوضح منير أن الفريق القانوني الدولي الذي يتولى القضية سيعود للمحكمة مررة أخرى، وقال: "هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها عبر المحكمة نفسها، وسيتم تقديم أدلة ومعلومات إضافية للمحكمة".
وأضاف: "سنلجأ أيضا للأمم المتحدة، لأن مصر عضو في المنظمة الدولية ويجب أن تتدخل في هذا الأمر".
ويرفض الفريق الدولي الذي تقدم بالشكوى ضد سلطات الانقلاب المبدأ الذي استندت إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية، ويقول إن السلطات الحاكمة الآن "هي سلطة الأمر الواقع" بينما تمثل حكومة الرئيس مرسي التي وافقت على تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الانقلاب" حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيا حتى لو أزيحت من السلطة بالقوة كما حدث في انقلاب 3 يوليو.