قوانين الصحافة بالمغرب متخلفة وتتم مراجعتها الشاملة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية صباح السبت بالرباط، إن المنظومة الحالية للصحافة بالمغرب متخلفة  في علاقتها بالمقتضيات الدستورية الجديدة بالبلاد، وفي صلة بالالتزامات الدولية للمغرب في ذات المجال، وهو الواقع الذي جعل المغرب ينخرط في مراجعة شاملة وجذرية للمنظومة القانونية المؤطرة للصحافة بالبلاد، من أجل ترسانة قانونية حديثة وعصرية.

وخلال نشاط نظمته وزارته مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، تحت شعار "أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب، أجندة ما بعد 2015"، في إطار
اليوم لعالمي لحرية الصحافة، أعلن الخلفي أن المدونة الجديدة التي ستنظم الفعل الصحافي بالمغرب شبه جاهزة وأنها ستحال خلال أيام على الناشرين.

وكشف المسؤول الحكومي، عن أن القانونين المتعلقين بالصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة، أصبحا جاهزين وتمت إحالتهما على الهيئات ذات الصلة لاستطلاع ملاحظاتهم. كما أنه أشار إلى التعديلات التي أدخلت على قانون السمعي البصري بالمغرب والتي تروم مناهضة التمييز ضد المرأة. وقال إنه تم إعداد مرسوم قانون جديد يعيد النظر في دعم الصحافة بالمغرب، يعتمد ثلاثية الشفافية والحياد والتعددية.

وعن الاعتداءات التي تطال الصحفيين بالمغرب قال الخلفي، إنها لم تتجاوز عشر حالات خلال السنة الجارية، واعتبرها المتحدث في افتتاح الندوة الأولى من نوعها بين الهيئتين، بأنها مرفوضة وغير مقبولة ولا تشرف المغرب، وقال "إنه وبناء على ذلك تم تكليف المفتش العام للوزارة بتلقي شكايات الصحفيين ودراستها ومواكبتها وفق ما تتطلبه من إجراءات".

وضمن تحديات الصحافة بالمغرب قال أحد أصغر أعضاء حكومة ابن كيران، أن موضوع استقلالية الصحافة عن  المال وجماعات المصالح وعناصر التأثير الخارجي يعد ورشا لم يفتح بعد بالمغرب.

ومن خلال اطلاع الوزير على ملاحظات التقارير المحلية حول وضع الصحافة، فقد انتقد بشدة عددا من التقارير الدولية التي قال إنها غير مسؤولة ولا تعتمد معطيات واقعية "وهو ما يطرح أسئلة عريضة حول مصداقيتها"، وقدم كمثال على ذلك إحدى التقارير الذي ساوى بين المغرب وبين دولة عربية أخرى حاكمت الصحفيين محاكمة عسكرية وأدانت آخرين بالسجن، فيما لم تسجل في المغرب أي مخالفة من هذا النوع. 

وفي صلة باليوم العالمي للصحافة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرا مفصلا عن واقع الصحافة في المغرب وصف بالسوداوي إذ لم تر النقابة نقطة بيضاء واحدة تستحق الذكر في هذا المجال، معتبرة أن لا شيء تحقق من مطالب تحرير الإعلام التي رفعت من طرف العديد من الفاعلين، خاصة بالحراك الشعبي والسياسي الذي شهده المغرب سنة 2011. 

وأورد تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مجال الاعتداء على الصحافيين، أن الاعتداءات والتعسّفات ما تزال مستمرة؛ وأنها تتم بشكل متكرر وأنه "صار رياضة لدى السلطات". وأضاف التقرير ذاته أنّ "الاعتداءات تتمّ على مرأى ومسْمع المسؤولين، دون أن يحرّكوا ساكنا، رغم المراسلات الكثيرة والشكاوى التي تتقدم بها النقابة إلى وزارة العدل والحريات، ومراسلة الفرق البرلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وقال تقرير النقابة التي يهيمن عليها حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال منذ سنوات، إن الاعتداءات والتعسفات التي تطال الصحافيين والصحافيات لا تقتصر على ما يتعرّضون له على يد السلطات أثناء مزاولة مهامّهم، بل تمتدّ إلى المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها، إذْ أورد تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنّ تجاوزات بالجملة، و"إجراءات تعسّفية انتقامية" تحصل داخل المؤسسات الإعلامية في حق الصحافيين والصحافيات، من لدُن مشغّليهم، من قبيل الحرمان من وسائل العمل، مثل الهاتف وبطاقة القطار، والتجريد من المسؤولية، بل وحتّى من الصفة المهنية من خلال حجز الحجر على بطاقة الصحافة.

وفي تصريح لوسائل إعلام، عن واقع القطب السمعي البصري بالمغرب، قال يونس مجاهيد الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة والعضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنّ القطاع لم يشهد أيّ تقدم، "بل على العكس من ذلك يمكن القول إننا نشعر وكأننا رجعنا إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي، في ظل استمرار غياب جودة المنتوج، وغياب تعددية الاختلاف"، معتبرا أنّ الحصيلة بصفة عامّة "سلبية".