خلال 4 أشهر.. 2 مليار دولار دعم خليجي لمصر

قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده حصلت على منتجات نفطية من الإمارات والسعودية قيمتها 2 مليار دولار في أربعة شهور.

ورفض المسؤول توضيح طريقة سداد قيمة هذه المنتجات البترولية، وهل هي منحة لا ترد، أم أنها مقدمة بتسهيلات في السداد.

وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه أي 18.4 مليار دولار، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه أي 20 مليار دولار.

وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر هويته - أن المنتجات النفطية التي تلقتها مصر، شملت سولار، ومازوت، وبنزين، وبوتاجاز.

وقال المسئول الحكومي، إن مصر ستستمر في الحصول على منتجات نفطية، من السعودية، والإمارات، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر القادم.

ورفض المسؤول الافصاح عن القيمة الاجمالية لهذه المنتجات النفطية.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها شهر شباط/ فبراير الماضي، إن إجمالي المساعدات العربية من السعودية، والإمارات، والكويت، التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية.

وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق، إن اعادة هيكلة دعم الطاقة في مصر، أمر حيوي لتفادى حدوث أزمات في توافر المعروض مع المنتجات البترولية بعد انتهاء المساعدات العربية.

وتشهد مصر جدلا واسعا حول زيادة أسعار الطاقة والوقود من ثلاثة أسابيع، بعد قرار مجلس الوزراء المصري رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض أنها بداية لرفع الدعم عن الوقود.

وأضاف غراب، أن المساعدات النفطية العربية ساهمت في الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال النصف الاول من العام المالي الحالي.

وسجل دعم المنتجات البترولية بمصر، في النصف الأول من العام المالي الجاري 2013 – 2014، نحو 64 مليار جنيه.

وقال وزير البترول السابق، إن استمرار دعم المنتجات البترولية في مصر، سيؤثر سلبيا على قدرة هيئة البترول على سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مصر.

وقال شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري الحالي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن بلاده ستسدد خلال الشهرين المقبلين، دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول تقدر بحوالي مليار دولار.

وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت في تصريحات صحفية، إن بلاده تجري دراسات دقيقة جدا  لملفات اقتصادية بحيث لا تمس محدودي الدخل، وأنها مازالت تدرس ملف الدعم ولم تصل بعد لقرارات محددة في هذا الاطار.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأمريكية  الجمعة الماضية، إن مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة.