معلمو الأردن يطلبون إحالة "ضمان التربية" لمكافحة الفساد

طالبت نقابة المعلمين الأردنيين، الأحد، في مؤتمر صحفي لها بمجمع النقابات المهنية، بتحويل ملف "صندوق ضمان التربية" إلى دائرة مكافحة الفساد، للكشف عن "طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة".

وطالبت النقابة أيضا بالتحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بصندوق التربية، والتي كانت ستبين حجم ما اعتبرته "مصيبة".

جاء ذلك عقب إعلان الهيئة المركزية لنقابة المعلمين عن إضراب شامل لمعلمي المملكة مطلع السنة الدراسية القادمة، احتجاجا على نظام الخدمة المدنية، وملف "أمن وحماية المعلم".

وطالبت النقابة عبر بيان لها وصل "عربي 21" نسخة منه، بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة ذات كفاءة مختارة من هيئته العامة، وأن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا، "لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا وماليا، والأكثر بعدا عن أيدي الفسادين والمفسدين"، على حد وصف البيان.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، أيمن العكور، الأحد، لـ"عربي 21": "وجدنا أن صندوق ضمان التربية لا يقوم بمهامه كما يجب، وتلقينا العديد من شكاوى متكررة من المعلمين بخصوص قدرة هذا الصندوق على تلبية الاحتياجات والقيام بالمهام المنوطة به".

والصندوق موجود منذ 1978، وهو يموّل بشكل كامل من اقتطاعات المعلمين بنسبة 6% من رواتبهم، ويفترض أن يقوم بدوره المالي في تخفيف الأعباء المالية عن المعلمين، ويعتبر نوعا من التكافل بين المعلمين، ضمن إطار الصندوق، وفق العكور.

وأضاف العكور أنه "منذ قيام النقابة، طالبنا بسيرة تاريخية عن الصندوق، وزودتنا وزارة التربية والتعليم بذلك، فوجدنا أن البيانات ناقصة وغير مكتملة، وكان التعذر لعدم وجود وثائق مالية سواء كانت ورقية أم إلكترونية، واعتبرنا أن هذا أمرا غير مقبول".

وتابع بأنه "يفترض بالصندوق أن تكون له إدارة وهيئة قائمة عليه، فلا يجب أن يكون هناك بيانات ناقصة، وبعد عدة سجالات مع الوزارة، تم تشكيل لجنة من التربية والنقابة وديوان المحاسبة، واستمر عملها ستة أشهر، دققت فيها اللجنة بموجودات الصندوق، وخلصت بتقرير يشي بوجود فساد مالي واضح، في فترات سابقة".

وقال العكور: "لم يتمكن الصندوق من أن يفي بواجباته تجاه المعلم، وهو الآن غير قادر على تأمين سيولة مالية تغني المعلمين عن اللجوء إلى البنوك".

وأشار إلى أن السيولة الحالية للصندوق لا تتعدى 45 مليون دينار، وهناك 28 مليون دينار قروضا بأيدي المعلمين، وما يبقى هو 70 مليون دينار فقط في الصندوق، وهذا لا يكفي بالقيام باحتياجات المعلمين".

واعتبر أنه ومنذ تأسيس الصندوق وحتى الآن، كان "يجب أن يكون مختلفا، من حيث موجوداته، وإمكانياته".

وقال إن لدينا مطلبين رئيسيين هما "أن يكون الانتساب إلى هذا الصندوق اختياريا، والكشف عن كيفية حدوث التجاوزات المالية فيه، وهذا دفعنا إلى تحويل الملف إلى هيئات الرقابة المالية، ومكافحة الفساد"، مؤكدا على أن النقابة لا توجه اتهاما ضد أي شخص بعينه.

وقالت النقابة في بيانها: "وجدنا أن الحكومات المتعاقبة ما زالت مصرة على نفس النهج الإقصائي والتهميشي لدور النقابة، وحقوق المعلمين، وما كان ملف نظام الخدمة المدنية بالوحيد، ولكنه الأبرز والأكثر التصاقا بالميدان". 

ووصف البيان نظام الخدمة المدنية الجديد بـ"التعسفي"، ويضم في طياته عديدا من "الثغرات التشريعية والمواد التي تهضم حقوق الموظفين"، وفق البيان.

وطالبت النقابة في بيانها بالعمل على إقرار كافة التعديلات التي تقدمت بها وذكرتها في بيان لها، والتي أقرها "مجلس النقباء" وغيرها من التعديلات "التي ترتقي بالوظيفة العامة وتدعم حقوق الموظفين".

وتناولت النقابة ملف الأمن الوظيفي (أي ما يتحقق في نظام الخدمة المدنية)، قائلا: "نتحدث عن الأمن في الوظيفة، الذي تبنته نقابة المعلمين الأردنيين - و منذ تأسيسها - ضمن برنامج محدد واضح بني على ضرورة تعديل التشريعات والإجراءات بما يحفظ هيبة المعلم والتعليم".