قدرت مصالح
الجمارك الجزائرية خسائر البلاد بملياري دولار سنويا، بسبب الإلغاء التدريجي للتعرفة الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوروبي.
ويرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في بروكسل الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة (الجزائر-
الاتحاد الأوروبي)، مناصفة مع نظيره وزير خارجية اليونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
وتخصص الدورة لإجراء المشاورات السنوية لتقييم الشراكة بين الطرفين، بموجب بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع أيلول/ سبتمبر 2005.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، وتمثل السلع ذات المنشأ الأوروبي 52% من ورادات الجزائر الإجمالية.
وبلغت واردات الجزائر الإجمالية العام 2013 ما قيمته 65.5 مليار دولار.
ويمثل الغاز والنفط 99% من صادرات الجزائر نحو بلدان الاتحاد الـ،28 وهو ما يضع الأخيرة في راحة تامة من أمرها نتيجة عدم وجود سلع جزائرية قابلة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي خارج الطاقة، وفي حال وجودها فالاتحاد الأوروبي يرفض مساعدة الجزائر على تطبيق معايير تسمح لسلعه بدخول السوق الأوروبية.
وكشف الديوان أن 52 % من واردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، منها 22% من دولة واحدة وهي فرنسا، و20% من إسبانيا، و18% من إيطاليا.
وبلغت واردات الجزائر من آسيا 21.2%، وتهيمن الصين على 59% من حصة آسيا مقابل 11% للهند و10%لكوريا الجنوبية و9 % لليابان.
وتقدر حصة البلدان الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بـ 7.1%، مقابل 6.5% لأمريكا اللاتينية، و5% لأمريكا الشمالية، و4.4 % للدول العربية، و1.9% لبلدان المغرب العربي، و1.1% للدول الإفريقية.