قالت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في
مالي، إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 87 آخرون بجروح، السبت، في مواجهات مسلحة شهدتها مدينة
كيدال شمال البلاد، بين عناصر من الجيش ومتمردين طوارق.
وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، أن 8 من بين القتلى هم جنود في الجيش، بينما ينتمي بقية القتلى إلى "الطرف المعتدي"، وفقا للبيان.
وأوضح أن الجرحى الـ87 بينهم 28 جنديا.
وقالت وزارة الدفاع إن "الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم في كيدال".
وفي وقت سابق الأحد، أفادت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (تمثل متمردي
الطوارق شمال مالي) بأنها تمكنت من "قتل 4 جنود وجرح عدد آخر".
ومضت الحركة قائلة، في بيان، إن مسلحيها "سيطروا على مواقع للجيش، ومقر محافظ ولاية كيدال، واستولوا على مدرعة للجيش وسيارتين وكمية من الأسلحة والذخيرة".
وجاءت هذه المواجهات على خلفية اعتراض الأزواديين على زيارة يقوم بها رئيس الوزراء المالي، موسى مارا، لمناطق الشمال، وبينها كيدال.
ووصل رئيس وزراء مالي، السبت، إلى كيدال، بعد أن تأجلت زيارته لعدة ساعات؛ جراء تبادل لإطلاق النار بين الجيش المالي وعناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وترفض هذه الحركة المتمردة زيارة أي مسؤول مالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتشترط أولا قيام السلطات المالية بالإفراج عن من تقول إنهم "أسرى أزواديين" في السجون المالية تم اعتقالهم في مواجهات مسلحة خلال العامين الماضيين.
وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في آذار/ مارس 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في مدينة كيدال. وبعده تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمال البلاد.
وإثر انتشار الفوضى شمال البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن كيدال وتمبكتو وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في كانون الثاني/ فبراير 2013.
ولا تزال هذه العملية العسكرية جارية، وقد تمكّنت من منع تقدّم الحركات المسلّحة نحو مدينة "كونا" (وسط البلاد)، بعد طردها من المدن الكبرى في الشمال، غير أنّ ذلك لم يمنع تواصل نشاطها في مناطق عديدة أخرى بالشمال الغربي من البلد الأفريقي.