تحذيرات من شرعنة التمييز ضد العرب في إسرائيل

تعمل إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي على شرعنة العنصرية والتمييز بين مواطنيها اليهود وبين المواطنين العرب في داخل الخط الأخضر.

وظهرت دعوات من زعماء وحاخامات تدعو إلى عدم تأجير المنازل والشقق للعرب أو توظيفهم كان آخرها توجه وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد لإعفاء خريجي الجيش الإسرائيلي من ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق الأمر الذي يستثني ضمنيا المواطنين العرب الذين لا يخدمون في الجيش.

الكاتب الإسرائيلي يريف أوفينهايمر، سكرتير حركة السلام الآن الإسرائيلية، قال إن وزير المالية، يفضل تعريف هؤلاء المواطنين كمواطنين من الدرجة الثانية، والتمييز بحقهم حسب القانون. 

ويضيف أوفنهايمر في مقاله المنشور في صحيفة معاريف الأربعاء، أنه في الأيام التي تصبح فيها أعمال عصابات "تدفيع الثمن" وجرائم الكراهية جزء من نمط حياتنا يأتي يئير لبيد ليصب الزيت على النار ويطلق رسالة خطيرة تقول إن التمييز شرعي. 

ويتساءل الكاتب: "كيف ستلوم الدولة أصحاب الشقق والحاخامات الذين يدعون الجمهور إلى "تفضيل" خريجي الجيش وعدم تأجير الشقق للعرب؟ وكيف ستلوم الدولة أرباب العمل الذين يفضلون "العمل العبري" على "العمل العربي"، وكيف سنلوم عصابات "تدفيع الثمن" التي تدفع إلى الأمام إيديولوجيا تسعى إلى تفضيل اليهود على المواطنين العرب؟".

وأضاف أن على وزير العمل تقديم خدمات أفضل لمنتسبي الجيش عن طريق زيادة رواتبهم أو إعطائهم منحا وعلاوات ولكن ليس على حساب باقي السكان بمن فيهم العرب، أما إعطاء أفضلية لخريجي الجيش في أسواق كسوق العمل، أو سوق السكن، فهو تمييز واضح من جانب الدولة يعزز وباء العنصرية الذين يستشري في المجتمع الإسرائيلي.

وختم أوفنهايمر: "من ناحية اقتصادية واجتماعية، فان هذه خطوة ستزيد من عدم المساواة وستضر بالجماعات الأضعف في المجتمع، فالعرب الذين يتصدرون قائمة الفقر في إسرائيل هم الذين سيضطرون إلى مواجهة سوق سكن أكثر اكتظاظا تعطى فيها للآخرين امتيازات زائدة".