حكم ثان باعدام سعودي "تطاول" على ولي الأمر

 للمرة الثانية خلال يومين، أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب حكما ابتدائيا، بإعدام أحد المتهمين بمهاجمة القوى الامنية في محافظة القطيف الشيعية في شرق السعودية.

وأفاد مصدر رسمي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة حكمت، الثلاثاء، "بقتل المدان تعزيرا لشناعة ما أقدم عليه".

ويتهم المدعى عليه بـ"الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل السلاح واستهداف الدوريات الامنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الامن، والمنشآت الحكومية والخاصة" في بلدة العوامية.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما.

ولم يذكر المصدر اسم المتهم لكن مصادر حقوقية أكدت أنه "علي محمد باقر النمر نجل صاحب حولية تعنى بالتراث" في المنطقة الشرقية.

وأضافت أن محمد باقر النمر أكد عبر موقع (تويتر) أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق نجله علي (20 عاما) "المعتقل منذ نحو ثلاثين شهرا".

وتابعت أن "النمر كان حدثا لدى اعتقاله (17 عاما) وتم سجنه حينها في دار الاحداث قبل نقله إلى السجن".

ولم يتسن تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين بتهمة المشاركة في أعمال عنف وشغب في منطقة القطيف.

وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ اقصاها ثلاثين عاما.

وقد شهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى إلى سقوط حوالى عشرين قتيلا.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

وتقول منظمات حقوقية أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 950 شخصا في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم ولا يزال اكثر من مئتين قيد التوقيف.