هل ترى حكومة "التوافق الوطني" النور غدا؟

تشهد الساعات المقبلة لحظات هامة في مباحثات تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رغم أن اجتماع حركتي "فتح" و"حماس" الذي عقد الثلاثاء الماضي لم يتوصل فيه لاتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة التوافق.

إلا أن عزام الأحمد رئيس وفد "فتح" للمصالحة، أعلن أن اتفاقا جرى بشكل شبه نهائي على الاسماء.
مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سيعلن عن تشكيل الحكومة يوم غد الخميس من رام الله. فيما استبعدت مصادر مطلعة ذلك، متوقعة تأجيلها لبضعة أيام.

وفي هذا السياق، قال الرئيس عباس مساء الأربعاء: "نحن الآن نعمل على تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي نرجو أن ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وحول موعد إعلان تشكيل الحكومة قال وصفي قبها وزير الأسرى السابق في الحكومة العاشرة، لـ"عربي21": "نحن لا نعلم أي شيء بخصوص المحادثات التي تجرى لتشكيل الحكومة، فالمتفق عليه منذ البداية أن تجرى هذه المحادثات في أجواء من التكتم، حتى تتم بشكلها وصيغتها النهائية وحتى لا يحدث أمامها أي معيقات، ولا يتم إساءة الفهم لأي نقطة، ولا يوجد لدينا أي علم حول ما إذا كانت المحادثات قد تعثرت أم لا".

إلا أنه أضاف: "كل ما أعرفه أن غدا سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، وليس لدينا أي علم عن مجريات المحادثات بين وفدي حركتي فتح وحماس. نحن نطالب بأن نشعر بالمصالحة على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تجرى لتشكيل الحكومة، كل ما نريده صدق النوايا وليس مجرد محادثات لتشكيل حكومة"..

بدوره قال خليل عساف، منسق تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة، لـ"عربي21"، إن جميع الأسماء التي يتم تداولها حاليا لوزراء الحكومة المقبلة غير مؤكدة وهي مجرد توقعات فقط، والوزراء حتى اللحظة، لم يبت بأمرهم، لكن من المؤكد تماما أن الدكتور رامي الحمد الله هو الذي سيتولى رئاسة الوزراء وهناك احتمالات أن يشغل منصب وزير الداخلية أيضا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة ستكون جاهزة، وستظهر على الملأ خلال الأيام القلية المقبلة ولن يتم التأخير عن المدة القانونية التي تم تحديدها وهي 35 يوما.

وأضاف: "الحلم الفلسطيني قريب جدا بتشكيل حكومة تمثل كل الفلسطينيين وليس فصيلا واحدا فقط. هذه الحكومة ستجمع أطياف الشعب جميعها، وسوف تطبق القانون الأساسي لإجراء الانتخابات، وستقوم بجميع واجباتها ومهامها الوطنية بشكل كامل وواضح وسريع".

وتوقع نجاح حكومة التوافق، لأن "هناك إرادة وطنية حقيقة، ولأن أصحاب المصالح الخاصة الذين عملوا على إفشالها هزموا اليوم، ولن يتوقف تشكيل الحكومة الوطنية على أية ضغوطات سواء كانت هذه الضغوطات إسرائيلية أو غربية"، بحسب عساف.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أنه جرى التوافق على الوزارات السيادية الخارجية والداخلية والمالية، حيث سيبقى شكري بشارة وزيرا للمالية، فيما جرى إسناد حقيبة الداخلية لرئيس الحكومة رامي الحمد الله، بينما لم تحسم وزارة الخارجية، متوقعة نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن يشغل زياد أبو عمرو منصب نائب رئيس الوزراء، فيما سيشغل مفتي القدس محمد حسين وزارة الأوقاف. وسيبقى كمال الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، بينما سيشغل مأمون أبو شهلا وزارة الاقتصاد من غزة، وسليم السقا لوزارة العدل، كما أنه جرى التوافق على دمج وزارة الأشغال والمواصلات في حقيبة واحدة.

وبقيت ست وزارات سيجرى حسمها خلال الساعات القادمة.

إلى ذلك قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية لـ"عربي21"، إن الحوارات الجارية بين حركتي "حماس" و"فتح" لم تقتصر على مشاورات تشكيل الحكومة القادمة فقط، فالحديث طال العديد من الملفات المهمة، مثل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والاعتقالات في الضفة وغزة، والحريات الإعلامية، ويتم العمل على معالجة هذا الملفات بشكل تدريجي وخطوة بخطوة، بحسب البرغوثي.

ومن بين القضايا التي تم النقاش فيها أيضا، جوازات السفر لمن هم خارج فلسطين أي المواطنين الذين لم يكونوا يستطيعون الحصول على جواز السفر الفلسطيني، فقد أصبح الآن إمكانية الحصول عليها بشكل طبيعي.

ونوه البرغوثي إلى أن المهمة الأصعب التي تواجه الحكومة هي معالجة آثار الانقسام، وذلك يحتاج إلى مبادرة وهمة صادقة ودعم إعلامي، داعيا إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية واسترداد الديمقراطية الفلسطينية، بحسب تعبيره.

وحول التحديات الاقتصادية قال إن "المرحلة القادمة تتطلب قدرة خلاقة للتعامل مع الملفات الاقتصادية وتوزيعها، في ظل المهمات الكبيرة والصعبة التي تنتظر الحكومة القادمة. نحن  نعمل بشكل مكثف على فتح الطريق للحكومة القادمة للخروج من أي أزمة قد تعصف بها من خلال تدعيم أوروبي ودولي في حال قطعت أمريكا المساعدات".