أغلقت لجان الاقتراع أبوابها منذ قليل في اليوم الثالث (الإضافي) والأخير من أيام التصويت، في الانتخابات الرئاسية
المصرية وسط إقبال شبه منعدم.
وبدأت عمليات فرز بحضور القضاة ومندوبي المرشح الرئاسي عبد الفتاح
السيسي، فيما غاب مندوبو منافسه حمدين
صباحي عن عملة الفرز.
في الخارج - هو الحاكم الفعلي لمصر منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.
لم يحضر أحد
وخلال جولة قامت بها "عربي21" على العشرات من مراكز الاقتراع بمحافظتي القاهرة والجيزة، تبين خلوها من الناخبين، باستثناء أفراد قليلين للغاية، بالرغم من التواجد الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة التي حولت اللجان إلى ما يشبه الثكنات العسكرية.
وينافس وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي - الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي - اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي.
وخلال أيام التصويت الثلاثة، خلت مراكز الاقتراع من مشاهد طوابير الناخبين التي كانت تميز كل الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت في مصر في الفترة التي تلت ثورة كانون الثاني/ يناير وحتى انقلاب تموز/ يوليو الذي أطاح بالرئيس الشرعي.
وكان من أبرز مشاهد اليوم الثالث أيضا، الغياب التام لمندوبي المرشح صباحي من التواجد داخل اللجان بعد القرار الذي اتخذته الحملة بسحب أعضائها من الانتخابات، احتجاجا على مد التصويت يوما إضافيا، وكذلك بسبب المضايقات العديدة التي واجهها مندوبو صباحي، وكان على رأسها اعتقال عدد منهم على أيدي أجهزة الأمن.
تواصل استجداء الناخبين
وتواصلت محاولات الحكومة ووسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، لحشد المصريين للمشاركة في الانتخابات لزيادة نسب الإقبال.
وتواصلت محاولات تحفيز الناس للمشاركة في الانتخابات عبر السيارات التي تحمل مكبرات الصوت، بل وحتى المساجد في عدد من القرى.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اتخذت قرارا مفاجئا مساء الثلاثاء بمد فترة التصويت ليوم ثالث بالرغم من الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات، وهو ما أثار شكوكا عميقة في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
وبخلاف أول يومين من الانتخابات، فقد كانت مظاهر الرقص في الشوارع وأمام مراكز الاقتراع أقل بكثير.
وتواصل الغياب الواضح لشريحة الشباب عن مشهد الانتخابات لليوم الثالث على التوالي في أغلب مراكز الاقتراع، التي سيطرت عليها النساء إلى جانب بعض كبار السن.
وقالت تقارير صحفية، إن رجال الأعمال وأصحاب المصانع مارسوا ضغوطا هائلة على العاملين في شركاتهم وصلت إلى التهديد بالفصل من العمل في حالة الامتناع عن التصويت.
وخصص حزب النور عددا كبيرا من السيارات جابت الشوارع لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نسخا من قرارات إدارية لشركة ومصانع تهدد العاملين، بأنهم يتعرضون لجزاءات مالية وإدارية ما لم يشاركوا في الانتخابات.
هزيمة الانقلابيين
من جانبه وصف التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تهديد السلطات للمصريين المقاطعين للانتخابات الرئاسية بفرض غرامات مالية عليهم، بأنه إرهاب مرفوض.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين حركات شبابية إلى مقاطعة الانتخابات ووصفتها بأنها مسرحية هزلية.
وقال التحالف، في بيان حصلت عليه "عربي21" الأربعاء، إن "ترهيب الناخبين بمضاعفة الغرامة على من لا يدلي بصوته، مخالفة دستورية جسيمة"، مؤكدا "هزيمة الانقلاب في معركة اللجان الخاوية".
وأضاف: "المقاطعة كانت منقطعة النظير، وفشلت كل محاولاتهم لحفظ ماء الوجه، وإخفاء فشلهم الذريع وحتى وإن مدوا التصويت ألف عام، فلن يغير ذلك شيئا، فلقد أعلن الشعب النتيجة، وأسدل الستار على مسرحيتهم الهزلية".
وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عدة بيانات حيا فيها "مقاطعة المصريين الأحرار الواسعة لإجراءات رئاسة الدم والمسرحية الهزلية".
وتابع في بيان الأربعاء: "صار واضحا للجميع الفرق بين مسار ديمقراطي نزيه في مناخ حر يطمئن له الشعب ويشارك فيه بقوة تتويجا لمكتسبات ثورة 25 يناير، وبين الأوضاع بعد الانقلاب العسكري واجراءاته الباطلة"، مشيرا إلى أن نسبة الحضور على مدار الأيام الثلاثة لم تتجاوز نسبة 10%، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءته. وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور.
واختتم التحالف بيانه بالقول: "على السيسي ومن معه أن يعترفوا بأن مصر ضدهم وأن الدكتور محمد مرسي هو رئيسهم، رئيس كل المصريين، وعلى قادة الانقلاب العسكري أن يعترفوا بانتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة ومنصات الإعدام وإرهاب مليشياتهم".