حقوق وحريات
قلق حقوقي وسياسي من مراقبة "فيسبوك" و"تويتر" بمصر
القاهرة- الأناضول
03-Jun-14
11:59 AM
شارك
ما إن خرجت تقارير صحفية عن تطبيق الرقابة الأمنية على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حتى انفجرت في تلك الصفحات موجة من السخرية من الاجراء، في حين اعترى "القلق" خبراء ونشطاء وحقوقيين، ولم يحوز الأمر إلا على "تأييد وإعجاب" الجهات الأمنية.
وبحسب أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، قال خبير أمني إن الرقابة اجراء طبيعي وله سوابق في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بينما رأى خبير بشئون الانترنت أن الأمر يحتاج إلى معايير معلنة لتطبيقه، فيما دعا حقوقي مصري رفيع إلى إلغائه فورا واعتبر نشطاء الاجراء "غامضا ومقيدا للحريات".
كانت صحيفة الوطن المصرية الخاصة نشرت أمس الأول، خبرا عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض رقابة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره نشطاء "قمعا" للحريات وعودة إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ورفضت الداخلية من جانبها هذا الاتهام، وقال عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر): "ليس عودة لعهد مبارك، ولا تدخلا في خصوصية أي أحد وإنما استهداف لمن يصنع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء"، واصفا إياه بأنه "انجاز علمي" يحسب لوزارة الداخلية.
حسن أبوطالب، رئيس وحدة دراسات الانترنت بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية (المملوك للدولة)، عبر عن مخاوفه من الأمر، قائلا إن "هناك تخوف من أن تؤثر هذه الاجراءات على حريتنا التي اكتسبناها خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعد الثورة".
ولمعالجة هذه المخاوف، اقترح أبو طالب في حديث لوكالة الأناضول، على وزارة الداخلية أن تلجا إلى الشفافية لحل ما أسماه معضلة "حماية الحريات وفي نفس الوقت حماية الوطن والأفراد".
والشفافية بحسب أبو طالب، تحتاج من وزارة الداخلية إلى "اعلان معايير واضحة وقواعد لجميع مستخدمي المواقع التي ستخضع للمراقبة حتى لا يعاقب أناس أبرياء يمارسون حق التعبير بطريقة منضبطة لا تمس أمن البلاد بأعمال إرهابية".
وحول إمكانية تطبيق مصر لمراقبة واسعة لنشطاء الانترنت، قال أبو طالب: "لا اتصور أن مصر لديها امكانيات لمتابعة 5 مليون مستخدم أو كحد اقصى 12 مليون ؛ لانها تحتاج إلى امكانيات مراقبة مكلفة"، مشيرا إلى أن "دول العالم ومنها بريطانيا وأمريكا تراقب بلا استثناء ارتباطا بامنها القومي".
واتفق معه الخبير الامني علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية (تابعة للقوات المسلحة)، قائلا: "امريكا التي يتحدثون على انها بلد الحريات، تتنصت على مواطنين ومسئوليين".
واعتبر عز الدين الاجراء الحكومي "أمني يحق لأي دولة اتخاذه لحماية امنها بشكل لا يمس حريات المواطنين"، مطمئنا الجميع أن "هناك قيود شديدة في كافة الاجهزة الامنية حول المراقبين، بحيث لا تستغل المراقبة على وجه سيء في أي خلافات بين مواطن ومسئول امني".
وأوضح أن "الاعلان عن البرنامج في هذا التوقيت اجراء طبيعي تماشيا مع اجراءات متبعة سابقا في جرائم مكافحة الانترنت في مصر"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبلغة الحقوقيين في مصر، تعتبر "المراقبة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي "تضييقا على حرية الرأي"، بحسب اليساري المصري عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي) .
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، طالب شكر السلطات المصرية بـ"مراجعة سريعة" لهذا الاجراء، مضيفا: " مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دائرة واسعة جدا في المجتمع، ولن يقبلوا بهذا التضييق وسيشكلون رأيا عاما يطالب بالغاء هذه الاجراءات".
ولفت إلى "ضرورة الرجوع لنص الدستور المصري الجديد لمعرفة مدى مخالفة هذه الاجراءات له".
وتكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور الذي اقر في يناير/ كانون ثان الماضي، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة.
وعلي خطا الرأي الحقوقي الرافض للإجراء، لم تختلف آراء النشطاء الذين دشنوا هاشتاغ بعنوان "احنا (نحن) متراقبين (مراقبون)" و"وجه_رسالة_لمخبرك_الخاص"، صباح الإثنين، ضد قرار المراقبة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا بارزا في الدعوة للاحتجاجات التي أطاحت بحكم مبارك في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح في حديث لوكالة الأناضول: "كنت من أوائل الذين استخدموا هاشتاغ احنا متراقبين"، وأضافت: "ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي المفروض أنه متاح للجميع ولا يحتاج مراقبة أو تجسس فما الذي ستسعى الحكومة لمراقبته وتضع له شروطا؟"
ومضت قائلة: "لا أعرف الجهة التى أصدرت هذا القرار، ولا أعرف هل المشير عبد الفتاح السيسي موافق عليه أو لا؟ لكنه سيطبق وينفذ في عهده، وطالما سينفذ في عهده فهو ضمينا موافق عليه".
وبلهجة غاضبة، قالت عبد الفتاح المؤيدة للسلطة المصرية الحالية: "أقول له (أي السيسي) ولأي أحد من الحكومة والسلطة المقبلة إن هذه الوسائل لن تمنع انتقاد اي قرارات خاطئة ستتخذها الحكومة وسيراها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تصب في مصلحة الشعب وسيكتبون ولن يمنعهم أي قانون أو اختراع من الانتقاد السلمي وفي إطار الادب".
وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، فى تمام السابعة مساء.
وبحسب نتائج نهائية غير رسمية، فاز وزير الدفاع السابق السيسي بـ96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، فيما قال مراقبون أوروبيون وأفارقة إن العملية الانتخابية جرت في بيئة هادئة ومتلائمة.
وبحسب أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، قال خبير أمني إن الرقابة اجراء طبيعي وله سوابق في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بينما رأى خبير بشئون الانترنت أن الأمر يحتاج إلى معايير معلنة لتطبيقه، فيما دعا حقوقي مصري رفيع إلى إلغائه فورا واعتبر نشطاء الاجراء "غامضا ومقيدا للحريات".
كانت صحيفة الوطن المصرية الخاصة نشرت أمس الأول، خبرا عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لفرض رقابة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره نشطاء "قمعا" للحريات وعودة إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ورفضت الداخلية من جانبها هذا الاتهام، وقال عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر): "ليس عودة لعهد مبارك، ولا تدخلا في خصوصية أي أحد وإنما استهداف لمن يصنع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء"، واصفا إياه بأنه "انجاز علمي" يحسب لوزارة الداخلية.
حسن أبوطالب، رئيس وحدة دراسات الانترنت بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية (المملوك للدولة)، عبر عن مخاوفه من الأمر، قائلا إن "هناك تخوف من أن تؤثر هذه الاجراءات على حريتنا التي اكتسبناها خلال الثلاث سنوات الاخيرة بعد الثورة".
ولمعالجة هذه المخاوف، اقترح أبو طالب في حديث لوكالة الأناضول، على وزارة الداخلية أن تلجا إلى الشفافية لحل ما أسماه معضلة "حماية الحريات وفي نفس الوقت حماية الوطن والأفراد".
والشفافية بحسب أبو طالب، تحتاج من وزارة الداخلية إلى "اعلان معايير واضحة وقواعد لجميع مستخدمي المواقع التي ستخضع للمراقبة حتى لا يعاقب أناس أبرياء يمارسون حق التعبير بطريقة منضبطة لا تمس أمن البلاد بأعمال إرهابية".
وحول إمكانية تطبيق مصر لمراقبة واسعة لنشطاء الانترنت، قال أبو طالب: "لا اتصور أن مصر لديها امكانيات لمتابعة 5 مليون مستخدم أو كحد اقصى 12 مليون ؛ لانها تحتاج إلى امكانيات مراقبة مكلفة"، مشيرا إلى أن "دول العالم ومنها بريطانيا وأمريكا تراقب بلا استثناء ارتباطا بامنها القومي".
واتفق معه الخبير الامني علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية (تابعة للقوات المسلحة)، قائلا: "امريكا التي يتحدثون على انها بلد الحريات، تتنصت على مواطنين ومسئوليين".
واعتبر عز الدين الاجراء الحكومي "أمني يحق لأي دولة اتخاذه لحماية امنها بشكل لا يمس حريات المواطنين"، مطمئنا الجميع أن "هناك قيود شديدة في كافة الاجهزة الامنية حول المراقبين، بحيث لا تستغل المراقبة على وجه سيء في أي خلافات بين مواطن ومسئول امني".
وأوضح أن "الاعلان عن البرنامج في هذا التوقيت اجراء طبيعي تماشيا مع اجراءات متبعة سابقا في جرائم مكافحة الانترنت في مصر"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبلغة الحقوقيين في مصر، تعتبر "المراقبة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي "تضييقا على حرية الرأي"، بحسب اليساري المصري عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان (حكومي) .
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، طالب شكر السلطات المصرية بـ"مراجعة سريعة" لهذا الاجراء، مضيفا: " مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دائرة واسعة جدا في المجتمع، ولن يقبلوا بهذا التضييق وسيشكلون رأيا عاما يطالب بالغاء هذه الاجراءات".
ولفت إلى "ضرورة الرجوع لنص الدستور المصري الجديد لمعرفة مدى مخالفة هذه الاجراءات له".
وتكفل المواد من 51 إلى 93، في الدستور الذي اقر في يناير/ كانون ثان الماضي، حماية المواطن المصري وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة.
وعلي خطا الرأي الحقوقي الرافض للإجراء، لم تختلف آراء النشطاء الذين دشنوا هاشتاغ بعنوان "احنا (نحن) متراقبين (مراقبون)" و"وجه_رسالة_لمخبرك_الخاص"، صباح الإثنين، ضد قرار المراقبة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا بارزا في الدعوة للاحتجاجات التي أطاحت بحكم مبارك في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح في حديث لوكالة الأناضول: "كنت من أوائل الذين استخدموا هاشتاغ احنا متراقبين"، وأضافت: "ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي المفروض أنه متاح للجميع ولا يحتاج مراقبة أو تجسس فما الذي ستسعى الحكومة لمراقبته وتضع له شروطا؟"
ومضت قائلة: "لا أعرف الجهة التى أصدرت هذا القرار، ولا أعرف هل المشير عبد الفتاح السيسي موافق عليه أو لا؟ لكنه سيطبق وينفذ في عهده، وطالما سينفذ في عهده فهو ضمينا موافق عليه".
وبلهجة غاضبة، قالت عبد الفتاح المؤيدة للسلطة المصرية الحالية: "أقول له (أي السيسي) ولأي أحد من الحكومة والسلطة المقبلة إن هذه الوسائل لن تمنع انتقاد اي قرارات خاطئة ستتخذها الحكومة وسيراها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا تصب في مصلحة الشعب وسيكتبون ولن يمنعهم أي قانون أو اختراع من الانتقاد السلمي وفي إطار الادب".
وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، فى تمام السابعة مساء.
وبحسب نتائج نهائية غير رسمية، فاز وزير الدفاع السابق السيسي بـ96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، فيما قال مراقبون أوروبيون وأفارقة إن العملية الانتخابية جرت في بيئة هادئة ومتلائمة.
شارك
