قناة مغربية تقصي الحزب الحاكم من نقاش "الكيف"

قررت القناة العمومية الثانية (دوزيم) إقصاء حزب العدالة والتنمية من برنامج "مباشرة معكم"، الذي سيناقش فيه الجدل السياسي المتصاعد بخصوص "تقنين" زراعة القنب الهندي، في وقت وجهت فيه الدعوة إلى حزبي "الأصالة والمعاصرة" مباشة و"الاستقلال" المعارضين للمشاركة في ذات اللقاء.

وعلمت "عربي21"، أن الصحافي "جامع كلحس" معد ومقدم برنامج "مباشرة معكم" الذي تقدمه القناة العمومية الثانية (دوزيم) يوم الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف حسب التوقيت العالمي، استثنى حزب العدالة والتنمية، الذي يعد أكبر حزب معارض لتقنين زراعة القنب الهندي، من توجيه الدعوة.

وسجلت مصادر قيادية في الحزب، أن هذا التصرف طبيعي من قناة جعلت نفسها حزبا معارضا للحكومة. لكنّ غير الطبيعي أن تمارس هذه القناة الإقصاء تحت مبررات الدفاع عن التنوع والتعدد؛ فالقناة من خلال هذه الخطوة تنخرط في حملة "تقنين" القنب الهندي (أو الكيف).

ويعد موقف القناة الثانية (دوزيم) الأخير تجاه حزب العدالة والتنمية الأحدث في مسلسل صراع عمّر طويلا، في حين يُعزى افتعال هذا الصراع إلى مديرة قسم الأخبار في القناة، أو "المرأة الحديدية" سميرة سيطايل.

وكشفت المصادر ذاتها، أن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أكبر حزبين معارضين في البرلمان المغربي، وهما الحزبان اللذان قدما مقترحي قانونين متعلق بتقنين رزاعة "القنب الهندي"، سيشاركان في البرنامج دفاعا عن شرعنة "الكيف".

ويأتي هذا البرنامج في وقت قدم فيه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، حيث يعد أكبر حزب في هذا المجلس، مقترح قانون يقضي بتقنين زراعة "القنب الهندي" أو "الكيف".

وعلى نفس الخطى سار فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، حيث قدم مقترح قانون يقضي إضافة إلى تقنين زراعة الكيف، بالعفو العام عن المعتقلين والمتابعين في حالة سراح، ويشمل الهاربين من العدالة.

واعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن معارضة حزب العدالة والتنمية لتقنين زراعة القنب الهندي، يعود بشكل أساسي إلى أن الحزب لا يتوفر على قاعدة شعبية في المناطق المشهورة بزراعة هذه المادة.  

وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف، داعيا إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين من هذا العفو من أجل بدء حياة جديدة، ولمّ شمل عائلتهم، وتسهيل اندماجهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحفيزهم على المساهمة بفعالية في التنمية البشرية المستدامة.

وقال المقترح الذي اطلعت "عربي21" عليه، إن العفو العام حسب مقترح الفريق الاستقلالي الذي وضعه على طاولة رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، مصدره بالنسبة للدول الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

واستشهد المقترح بقوله تعالى في سورة النور (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم"، مسجلا "الأمثلة المتعلقة بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا المجال نذكر ما قام به عند فتح مكة من العفو عن أعدائه من كفار قريش".

ويشمل هذا المقترح جميع الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال أو سراح أو فرار، المتابعين بإحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أو الصادر في حقهم حكم قضائي ابتدائي أو نهائي، مع إلغاء جميع التدابير الوقائية الشخصية، مقترحا بخصوص التدابير الوقائية العينية حصرها في الممتلكات والأشياء التي ما زالت في طور التنفيذ والغرامات والتعويضات التي لم يتم تحصيلها بعد من قبل الجهات المعنية، ودون أن يترتب عن هذا العفو إضرار بحقوق الغير.

ويستهدف مقترح القانون المذكور الأشخاص الذين ينفذون عقوبة حبسية أو يوجدون في حالة فرار، على أثر صدور حكم قضائي ابتدائي أو نهائي يدينهم بارتكاب هذه الجرائم، وكذا الأشخاص المعتقلون أو في حالة سراح أو في حالة فرار المتابعين بهذه الجرائم، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

وأوصى المقترح بإحداث لجنة تنفيذ هذا العفو العام تحت إشراف رئيس الحكومة، وتتكون من وزير العدل ووزير الداخلية والمندوب السامي المكلف بالسجون والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لمحكمة النقض، موضحا أن مهامها هي تصفية ملفات العفو العام التي تنطبق عليها المواصفات، وبعدها يتعين على القطاع الحكومي المكلف بالعدل أن يأمر بإطلاق سراح المعتقلين.

وسجلت معطيات الفريق الاستقلالي أن ما بين 48 ألف مواطن و68 ألفا مبحوث عنهم أو متابعون بناء على "جريمة" زراعة الكيف، أغلبهم بناء على شكايات كيدية، مبرزا أنهم "مهددون بالاعتقال في أي وقت، وهم محرومون من وثائقهم الثبوتية، ومحرومون أيضا من التطبيب والعلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة".

وأضافت المعطيات أن حوالي 17 ألف سجين بتهمة زراعة العشبة يتواجدون في سجون المملكة، مؤكدا أن "هذا الأمر يشمل جميع المناطق التي تعرف زراعة هذه العشبة، وهو ما يجعل المناطق المعنية تحس ساكنة هذه المناطق بأن الجميع في حالة سراح مؤقت".