موظفون بغزة يتظاهرون احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

شارك العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، الثلاثاء، في تظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء، في مدينة غزة؛ احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

ورفع المشاركون، لافتات كتب على بعضها: "حقوق الموظفين خط أحمر"، و"رمضان على الأبواب يا حكومة"، و"انتبه من فضلك أنا موظفا لا أتقاضى راتبا".

وقال خالد أبو جرّي، أحد المشاركين في التظاهرة: "مضى شهر كامل، ولم نحصل على رواتبنا، رغم أن موظفي حكومة رام الله (السابقة) حصلوا على رواتبهم، وهذا يعتبر تمييزا".

وأضاف: "حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض أو المساومة، وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل المسؤولية تجاه الموظفين وصرف الرواتب".

وكان رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله، أعلن الاثنين، أن حكومته لن تتمكن هذا الشهر من تحويل رواتب موظفي حكومة حركة "حماس"، السابقة في قطاع غزة.

وقال في لقاء مع تلفزيون "معا" (محلي يبث من الضفة الغربية): "ليس لدينا إمكانية مالية لدفع رواتب هؤلاء الموظفين (..) دولة قطر تعهدت بدفع 20 مليون دولار شهريا لرواتبهم، لمدة ثلاثة أشهر، لكن جميع دول العالم وخاصة الدول المانحة حذرتنا من تحويل هذه الأموال إلى خزينة وزارة المالية، وبالتالي الموضوع ليس بيد الحكومة، ومع هذا نحاول إيجاد بدائل لإيصال الرواتب".

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.