تدخل
المفاوضات بين طهران والدول الكبرى حول الملف
النووي الإيراني، الخميس، في فيينا مرحلة أخيرة مكثفة، قد تمتد حتى 20 تموز/ يوليو موعد انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
والاتفاق الذي تسعى إليه الدول الكبرى والذي سيكون في حال التوصل إليه أحد أكبر الإنجازات الدبلوماسية في بداية القرن الواحد والعشرين، سيضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني لضمان طبيعته السلمية.
وسيوجد مثل هذا الاتفاق الظروف الملائمة لتطبيع العلاقات بين الغربيين والجمهورية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر انفجار اكثر من أي وقت مضى، مع تقدم عناصر "الدولة الإسلامية" في العراق والنزاع في سوريا.
أما في حال فشل المفاوضات، فذلك سيعيد الطرفين إلى خانة المواجهة ما سيولد منطقة اضطرابات جديدة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع إنه "في هذا العالم المضطرب، لا تسنح الفرصة دوما للتوصل بالطرق السلمية إلى اتفاق يستجيب للحاجات الأساسية التي عبر عنها جميع الأطراف علنا، يجعل العالم أكثر أمانا، يهدئ التوترات الإقليمية ويتيح ازدهارا أكبر".
وكتب كيري في صحيفة واشنطن بوست: "لدينا مثل هذه الفرصة، ومن الممكن تحقيق إنجاز تاريخي. إنها مسألة إرادة سياسية وإثبات النوايا وليست مسالة قدرة. إنها مسألة خيارات. دعونا جميعا نقوم بخيارات حكيمة".
وتحدث كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن إمكانية التوصل إلى اتفاق "تاريخي".
وسبق أن التقت دول مجموعة 5+1 وإيران خمس مرات في فيينا، سعيا للتوصل إلى اتفاق بحلول 20 تموز/ يوليو، موعد انتهاء اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر في جنيف.
غير أن الخلافات في وجهات النظر لا تزال كبيرة إذ تطالب الدول الست الكبرى طهران بالحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، بحيث يصبح من المستحيل عليها حيازة سلاح نووي، وهو ما تنفي إيران باستمرار سعيها إليه.
وهذه الشروط المطلوبة من إيران تشمل الحد من قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
غير أن الجمهورية الإسلامية غير مستعدة من جانبها للتخلي عن هذه الأنشطة التي تشكل موضع اعتزاز وطني، حتى لو أن الدول الست والأمم المتحدة مستعدة لقاء ذلك لرفع العقوبات التي تخنق اقتصادها.
وباشر الطرفان في جولة المفاوضات الأخيرة بين 16 و20 حزيران/ يونيو صياغة الاتفاق النهائي، غير أن المفاوضات حول النقاط الشائكة من الملف مثل عدد أجهزة الطرد المركزي، ووتيرة رفع العقوبات، أرجئت إلى وقت لاحق.
وحذر ظريف في مقالة نشرها في صحيفة لوموند الفرنسية بأن الجمهورية الإسلامية "ليس لديها ما تخفيه" في برنامجها النووي، "لكننا لن نساوم على تقدمنا التكنولوجي".
واستعرض ظريف في المقالة تاريخ هذا الملف، الذي يسم علاقات إيران الدولية منذ عشر سنوات فذكر بشكل مفصل بالجهود التي وافقت إيران على بذلها لجعل أنشطتها شفافة، مؤكدا مرة جديدة أن بلاده لا تريد حيازة القنبلة النووية سواء لأسباب "أخلاقية" أو "دينية" أو "استراتيجية".
وسعى أخيرا ليثبت أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من مواصلة برنامج نووي مدني، محذرا الدول الكبرى من "التوهم" بإمكانية تخلي إيران عن هذا البرنامج.
ويمكن نظريا تمديد مهلة التفاوض بالاتفاق المتبادل لمدة أقصاها ستة أشهر، ويرى بعض المحللين أن هذا التمديد هو موضع نقاش حاليا.
غير أن كيري أكد الثلاثاء أن "الولايات المتحدة وشركاءها لن تقبل بأي تمديد إن كان الهدف إطالة أمد المفاوضات".