حزب تونسي يشجب جرائم إسرائيل بحق غزة

استنكر حزب التكتل من أجل العمل والحريات في بيان أصدره يوم الأحد 13 تموز/ يوليو  إثر انعقاد دورة مجلسه الوطني، التي دارت على مدى يومي السبت و الأحد، وتناولت الجرائم الشنيعة التي تقوم بها إسرائيل، في حق مواطني قطاع غزة المحاصر والأعزل. 

وحمّل المجلس الوطني للحزب، الدول العظمى المناصرة لإسرائيل، مسؤولية قصف قوات الاحتلال لغزة، التي أحدثت مجازر أودت بحياة المئات من الشهداء و الأطفال المدنيين العزل، منددا بحملة الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني خاصة في غزة والضفة الغربية.

يشار إلى أن حزب التكتل على غرار الأحزاب الأخرى، استهجن ما تتعرض له فلسطين، وخاصة قطاع غزة من غارات جوية وعمليات عسكرية واعتقالات عشوائية ضد مواطنين لم يكن في أيديهم سلاح، ولا حتى وسائل تدرأ عنهم الهجمات التي تستهدفهم. 

وشهدت مناطق تونسية عددا من المسيرات والمظاهرات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، الداعمة للشعب الفلسطيني في قضية دفاعه عن أرضه وحق الحياة لأبنائه.

وفي الشأن التونسي الداخلي، حثّ حزب التكتل من أجل العمل والحريات كافة مواطني الجمهورية التونسية إلى الإسراع بالتسجيل في قوائم السجلات الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة، مشددا على ضرورة دعم الجهود القائمة على العملية الانتخابية، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية حتى تكون نتائج الانتخابات القادمة صادرة من إرادة الشعب التونسي وتلبية لاختياراته السياسية.

كما وجّه بيان المجلس الوطني لحزب التكتل، كافّة الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية، التي من شأنها التأثير سلبا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى حسن سير أعمالها، مشددا على إيقاف حملات التشكيك التي تسهتدف الهيئة المستقلة. 

ويعتبر الحزب أن احترام المواعيد المحددة للاستحقاق الانتخابي، التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات، وصادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على مواعيدها الانتخابية، هو احترام لدستور البلاد.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت يوم السادس والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية، فيما سيكون يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية موفى شهر كانون أول/ ديسمبر آخر السنة الحالية.

ويرى حزب التكتل أن الاستحقاق الانتخابي يعتبر آخر محطات التجربة الديمقراطية، وفي إنجاحه نجاح للمسار الانتقالي في تونس، وتحقيق لأهداف ثورته.

كما أعرب البيان أنه كان لزاما على جميع أطياف الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع المدني والإعلامي، العمل من أجل توفير مناخ سياسي سليم لإجراء العملية الانتخابية في ظروف تلائم النزاهة والشفافية.

وختم المجلس الوطني للتكتل بيانه، بالإشادة بكل المساعي الطامحة إلى "تحالف الأحزاب الديمقراطية ذات التوجه الاجتماعي"، معتبرا أن "تونس في حاجة قوة ديمقراطية ذات توجه اجتماعي"، تمكّن من الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي في ظل "تحقيق التوازن السياسي والانسجام الاجتماعي"، داعيا الحزب للتجاوب مع التحالف بإرادة سياسية واضحة.