أيام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت الحكومة والحكومات المتعاقبة في عهده تدعي أن معدلات التنمية التي تحققها في نمو متزايد حتى وصلت في أخر عهد مبارك إلى 6 و 7 وربما 8 وأحياناً كنا نسمع أنها بحدود 10 بالمائة.
كنا نسمع هذه الأرقام وفي نفس الوقت نشاهد الشارع المصري وحجم الفقر الذي ينتشر كل يوم، والقرى المنتشرة في الصعيد والتي يعاني نصف سكانها من الفقر المدقع، والأسر التي لا تملك قوت يومها.
كنا نسمع في نشرة أخبار الحكومة عن المشروعات الحكومية الضخمة والتوسعات الكبيرة، ونشاهد في الشارع صرخات البسطاء مكتومة، وأحلام الشباب التي تتحطم عند أسوار الجامعات..
نشاهد في المسلسلات والأفلام الفيلات والقصور، ونشاهد في الواقع ملايين الفقراء الذين يقطنون في القبور وعلى أسطح العقارات وفي الشوارع والميادين.
وبمرور الوقت تأكدت – مثل كثيرين – أن هناك فوارق كبيرة بين ما تدعيه الحكومة من أرقام تسوقها إلى الرأي العام الذي لم يكن يملك أن يسأل وعليه أن يصدق الأرقام التي تدعيها الحكومة.
يذهب المواطن ليشتري كيلو اللحم بأكثر من 70 جنيهاً ويشتري ويسدد الـ 70 جنيها، وإذا خرجت الحكومة لتعلن أن كيلو اللحمة بـ 30 جنيهاً فليس هناك كلام بعد كلام الحكومة، وهكذا كانت تسير الأمور في أكثر من حكومة متعاقبة.
وبمجرد أن قامت ثورة يناير اكتشف الجميع أن الأرقام التي كانت تسوقها له الحكومات المتعاقبة كانت أرقاماً مفبركة وليس لها علاقة بالواقع، وربما كانت العلاقة الوحيدة بينها وبين الواقع هي أنها تتحدث عن شريحة واحدة في مصر ليست كبيرة، وهي المقربين والمنتفعين من النظام.
هذه الأرقام التي كانت تعلنها الحكومة لم تكن كافية لسد فم الشعب المصري طيلة سنوات، لأن المواطن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يركب مواصلات ولا يشتري مستلزمات بالأرقام ولكن بالفلوس.
حينما تدعي الحكومة أن معدلات التنمية التي تحاول تحقيقها ما بين 3.5 و4% خلال العام المقبل، فهذا جيد، ولكن الأهم من ذلك هو هل سيشعر المواطن بهذه النسبة الهزيلة من معدلات النمو أم أن الموضوع مستمر وأن حكومات ما بعد الثورة لا تختلف عن حكومات ما قبل الثورة.
الحكومة تتحدث عن مؤشرات وبيانات وقروض ومنح ومعونات نقدية وعينية ومشروعات ضخمة وموازنة بمئات المليارات، وفي نفس الوقت يجد المواطن نفسه يزداد فقراً، والأسعار تلتهم أي زيادة في الدخل، والبطالة تحاصر كل الأسر الفقيرة.
يا سادة الأرقام والمؤشرات وحدها لا تكفي، لأن الأهم من الأرقام والمؤشرات هو المواطن الذي يشعر بهذه الأرقام ويترجمها في واقعه البسيط.
كنا نسمع هذه الأرقام وفي نفس الوقت نشاهد الشارع المصري وحجم الفقر الذي ينتشر كل يوم، والقرى المنتشرة في الصعيد والتي يعاني نصف سكانها من الفقر المدقع، والأسر التي لا تملك قوت يومها.
كنا نسمع في نشرة أخبار الحكومة عن المشروعات الحكومية الضخمة والتوسعات الكبيرة، ونشاهد في الشارع صرخات البسطاء مكتومة، وأحلام الشباب التي تتحطم عند أسوار الجامعات..
نشاهد في المسلسلات والأفلام الفيلات والقصور، ونشاهد في الواقع ملايين الفقراء الذين يقطنون في القبور وعلى أسطح العقارات وفي الشوارع والميادين.
وبمرور الوقت تأكدت – مثل كثيرين – أن هناك فوارق كبيرة بين ما تدعيه الحكومة من أرقام تسوقها إلى الرأي العام الذي لم يكن يملك أن يسأل وعليه أن يصدق الأرقام التي تدعيها الحكومة.
يذهب المواطن ليشتري كيلو اللحم بأكثر من 70 جنيهاً ويشتري ويسدد الـ 70 جنيها، وإذا خرجت الحكومة لتعلن أن كيلو اللحمة بـ 30 جنيهاً فليس هناك كلام بعد كلام الحكومة، وهكذا كانت تسير الأمور في أكثر من حكومة متعاقبة.
وبمجرد أن قامت ثورة يناير اكتشف الجميع أن الأرقام التي كانت تسوقها له الحكومات المتعاقبة كانت أرقاماً مفبركة وليس لها علاقة بالواقع، وربما كانت العلاقة الوحيدة بينها وبين الواقع هي أنها تتحدث عن شريحة واحدة في مصر ليست كبيرة، وهي المقربين والمنتفعين من النظام.
هذه الأرقام التي كانت تعلنها الحكومة لم تكن كافية لسد فم الشعب المصري طيلة سنوات، لأن المواطن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يركب مواصلات ولا يشتري مستلزمات بالأرقام ولكن بالفلوس.
حينما تدعي الحكومة أن معدلات التنمية التي تحاول تحقيقها ما بين 3.5 و4% خلال العام المقبل، فهذا جيد، ولكن الأهم من ذلك هو هل سيشعر المواطن بهذه النسبة الهزيلة من معدلات النمو أم أن الموضوع مستمر وأن حكومات ما بعد الثورة لا تختلف عن حكومات ما قبل الثورة.
الحكومة تتحدث عن مؤشرات وبيانات وقروض ومنح ومعونات نقدية وعينية ومشروعات ضخمة وموازنة بمئات المليارات، وفي نفس الوقت يجد المواطن نفسه يزداد فقراً، والأسعار تلتهم أي زيادة في الدخل، والبطالة تحاصر كل الأسر الفقيرة.
يا سادة الأرقام والمؤشرات وحدها لا تكفي، لأن الأهم من الأرقام والمؤشرات هو المواطن الذي يشعر بهذه الأرقام ويترجمها في واقعه البسيط.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
