قرر رئيس
الحكومة التونسية، مهدي جمعة السبت، الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف، وكذلك
المساجد التي ثبت الاحتفال بداخلها بمقتل 15 جنديا على يد "
إرهابيين" غرب البلاد.
وقررت الحكومة وفقا لبيان لها أصدرته في ختام اجتماع
خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد السبت بقصر الحكومة بالقصبة، "إيقاف كل من احتفى بهذا المصاب الجلل وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام".
وتم تكليف وزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال، بالتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير.
وقرر جمعه كذلك الغلق الفوري للإذاعات وقنوات التلفزيون غير المرخص لها، التي "تحولت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد".
واعتبرت الخلية أن المؤسستين الأمنية والعسكرية خطين أحمرين و"أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح فيهما أو تنال من شرفيهما يكون عرضة للتتبع القضائي العدلي والعسكري".
يذكر أن خلية الأزمة تم تشكيلها عقب حادثة مقتل 15 جنديا على يد مسلحين غرب البلاد ليلة الأربعاء الماضي، وتتكون من وزير الدفاع غازي الجريبي ووزير الداخلية لطفي بن جدو برئاسة رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعه، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية فإن هناك حوالي 40 جامعا خارجة عن سيطرة الحكومة من مجموع 5100 ما بين جامع ومسجد منتشرة في محافظات تونس.