مطالب بإسقاط الجنسية عن إسرائيليين مغاربة

 
طالبت شخصيات وهيئات مغربية الحكومة بإسقاط الجنسية عن المغاربة الذين اختاروا الإقامة في الكيان الإسرائيلي بوصفهم مجرمي حرب وشركاء في الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي الجرائم البشعة المرتكبة في حق الفلسطينيين وأراضيهم، على حد تعببير تلك الهيئات.
 
ويضم  الكيان حوالي 90 ألف إسرائيلي من أصل مغربي منهم قادة سياسيون وعسكريون، حتى أن القائد الميداني للحرب الحالية على غزة والمسؤول عن الضاحية الجنوبية  "سامي تورجومان" منحدر  من مدينة مراكش المغربية.
 
وفي هذا الإطار طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة المغربية يتوفر "عربي21"  على نسخة منها، بـ"فتح تحقيق حول كل القيادات الصهيونية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية والمغربية، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب جنسيتها المغربية".

الرسالة المعنون موضوعها بـ"المطالبة باتخاذ إجراءات عملية لمساندة فلسطين"، طالبت ابن كيران أيضا باتخاذ كافة السبل من أجل المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني. كما جددت المطالبة بالتعجيل بإصدرا قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، وترتيب الجزاءات القانونية لكل المتعاملين معه، بما فيها تصنيفهم كخونة للوطن.

من جهته قال أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في تصريح لـ "عربي21" إن إسقاط الجنسية عن الإسرائيليين من أصل مغربي هو تحصيل حاصل وأن "المنطق يقول إن المجرمين الصهاينة من حاملي الجنسية المغربية وغيرهم مكانهم الطبيعي هو السجون عبر الجنائية الدولية لكون جرائمهم في حق الأطفال والنساء والعزل غير مسبوقة في التاريخ".

وحول الفئة المعنية بموضوع إسقاط الجنسية أكد ويحمان، أن كل سكان الكيان الصهيوني فوق 18 من كلا الجنسين هم مجندون ويؤدون الخدمة كل ستة أشهر أو سنة على الأكثر، معتبرا إياهم ينتمون لمجتمع حربي وليس مدني. وشدد ويحمان على أنه من المفروض أن أي صهيوني يزور المغرب ينبغي أن تتم ملاحقته كمجرم حرب.  

عزيز هناوي، نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، أكد لـ "عربي21" أنه ليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الإسرائيليين من أصل مغربي ومتابعتهم كمجرمي حرب.

وشدد هناوي، في تصريحه، على أن "اليهودي المغربي المتجنس بالجنسية الإسرائيلية هو عضو عصابة إرهابية قاتلة يتعين متابعته بهذا الجرم. تماما مثل المغربي المسلم الذي تتم ملاحقته بالانتماء لتنظيمات مسلحة في بقع العالم أو بالتعاطف معها و الدعاية لها".

واستغرب الناشط الحقوقي هناوي في تصريحه، "لماذا تتم متابعة كل من شارك في أعمال حربية خارج المغرب بتهمة الإرهاب، بل حتى من فكر أو ادعى أو زار موقعا الكترونيا ما ذي صلة بالإرهاب، بينما نعتبر كل "مواطني و جنود الكيان الصهيوني" من أصل مغربي إخوة في المواطنة ويتم تقديم كل العطف والحظوة و التملق وكرم الضيافة لهم من بعض مؤسسات الدولة و الإعلام الرسمي ومن قبل بعض الهيئات والأفراد والجمعيات والمراكز والمهرجانات".

هناوي الذي لمح للتهديدات الجدية التي عبر عنها وزير الداخلية المغربية مؤخرا حول الخطر الإرهابي، قال "يجب تطبيق مقتضيات قانون الإرهاب على الجميع دون محاباة وتمييز على أساس الدين، المساواة فقط."

وكانت هيئات حقوقية ومدنية عدة قد وجهت نقدا لاذعا لإدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
المغربيين، بسبب تصريحاته حول عدم ممانعته في زيارة كيان الإسرائيلي وأنه كيان يضم قرابة 90 ألف إسرائيلي من أصول مغربية.