محامون: سنحيل تقرير "رايتس ووتش" عن رابعة للمحاكم

كشف محامون يمثلون جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بمصر، عن أنهم سيقيمون دعوى قضائية تستهدف مساءلة ومحاسبة نظام الانقلاب الذي ارتكب مذبحة فض ميدان رابعة العدوية في العام الماضي.

وقال المحامي طيب علي، الذي يترأس الفريق القانوني الممثل للإخوان المسلمين، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له: "يقدم تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" دعماً مستقلاً لقضيتنا التي تتهم أعضاء في حكومة ما بعد الانقلاب في مصر بالمسؤولية عن جرائم دولية في غاية الخطورة، ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين المدافعين عن الديمقراطية في مصر".

وأكد على أن فريقه القانوني سيعمل على "إحالة تقرير "هيومان رايتس واتش" إلى الشرطة وإلى المحاكم الدولية دعماً للقضايا التي يرفعونها ضد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن تلك الجرائم الدولية

وأضاف المحامي علي: "لقد قمنا حتى الآن بتقديم ما يكفي من الأدلة إلى الشرطة وسلطات التحقيق في عدد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة، وسوف نضيف إلى هذه الأدلة تلك الأدلة التي ورد ذكرها في هذا التقرير". 

وكان المحامون الذين يمثلون الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قد تقدموا بعدد من القضايا القانونية التي تستهدف مساءلة ومحاسبة نظام ما بعد الانقلاب عن الأعمال الإجرامية التي وقعت في عهده،حيث تم رفع هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي وإلى عدد من السلطات القضائية المحلية في عدد من الدول بما في ذلك داخل المملكة المتحدة. 

وكانت منظمة "هيومان رايتس واتش" لحقوق الإنسان نشرت أدلة دامغة تثبت تحمل أعضاء في حكومة الانقلاب بمصر للمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وأشار التقرير إلى أسماء مسؤولين كبار بما في ذلك المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، إضافة إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم، متهماً إياهم بالمسؤولية عن إعداد وتنفيذ خطة أدت إلى القتل عن سبق إصرار وترصد لمئات من المتظاهرين المصريين. 

التقرير المشار إليه، الذي جاء في 195 صفحة، وصدر بعنوان "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر كان كله بموجب خطة محكمة الإعداد"، يأتي بعد عام كامل من التحقيق قامت به المنظمة، التي تؤكد فيه بالأدلة الموثقة الشكاوى التي صدرت عن أعضاء في الإخوان المسلمين وفي حزب الحرية والعدالة.

 ويشتمل التقرير على أدلة توثق وقوع هجمات خطط لها مسبقا بهدف القتل، على نطاق واسع وبشكل منتظم، ما أدى إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن 1150 متظاهرا على أيدي قوات الأمن المصرية خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من عام 2013. 

ويوثق التقرير كذلك للأسلوب الذي كان ينتهجه أفراد الشرطة والجيش المصري إذ يفتحون النيران مطلقين العيارات الحية على تجمعات المتظاهرين السلميين المعارضين للعسكر الذين أطاحوا يوم الثالث من تموز/ يوليو بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وذلك في ست مظاهرات نظمت ما بين الخامس من تموز/ يوليو والسابع عشر من آب/ أغسطس 2013. 

ويخلص التقرير إلى القول بأن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 

من ناحيته، أكد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس واتش"، أن المسؤولية عن هذه الأعمال الإجرامية يتحملها أعلى مستوى قيادي في حكومة ما بعد الانقلاب.

 وقال: "لم تكن تلك مجرد حالة استخدام مبالغ فيه للقوة أو حالة تدريب سيئ، بل كانت قمعاً عنيفاً خطط له مسبقاً على أعلى مستويات صناعة القرار داخل الحكومة المصرية. كثير من هؤلاء المسؤولين ما زالوا في السلطة في مصر، وارتكبوا الكثير مما ينبغي أن يحقق معهم بشأنه".