بعد حديث رئيس الوفد
الفلسطيني إلى مباحثات القاهرة، والقيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، عن "الأصابع الخفية" التي تحاول وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق دائم وشامل بشأن غزة، جاء من تل أبيب حديث آخر ينم عن تراجع في الموقف
الإسرائيلي يقود إلى هذا الاتفاق.
عزام الأحمد وفي تصريحات صحفية له أمس الاثنين، وبعد إعلانه عن هدنة جديدة لمدة 24 ساعة في قطاع غزة، قال في تصريحات صحفية، إن "هناك أصابع خفية تحاول وضع العراقيل أمام المبادرة
المصرية".
وفيما لم يسم الأحمد هذه الأصابع، نفى أي تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة، قائلاً: "لم يحدث أي تقدم في المطالب الفلسطينية، ولذلك وافقنا على تمديد الهدنة يوماً واحد (24 ساعة) فإما أن نتفق أو لا نتفق".
الـ24 ساعة التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية، تزامنت مع حديث قادم من تل أبيب، عن تفاهمات أمريكية إسرائيلية بشأن رفع الحصار عن غزة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية -لم يسمها- قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة، قررتا سراً أن توافق الأولى على "الرفع التدريجي للحصار على قطاع غزة بدءًا بالمعابر البرية ووصولاً إلى حركة المرور البحري".
ومن ضمن التفاهمات نفسها، عدم معارضة إسرائيل على نقل رواتب الموظفين المدنيين لحركة
حماس في غزة، وسماحها بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال المساعدات الدولية، بحسب الصحيفة ذاتها.
كما أن موضوع نزع سلاح قطاع غزة الذي طالبت به إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة لن يكون مشمولاً في الاتفاق المتبلور في القاهرة، ومع ذلك فإن واشنطن ستدعم الطلب الإسرائيلي لمنع حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى من إعادة التسلح.
ما نقله الموقع الإلكتروني لـ"يديعوت احرونوت" يشير إلى تراجع في الموقف الإسرائيلي بشأن التوقيع على أي اتفاق بشأن قطاع غزة، لاسيما وأن صحيفة "هآرتس" نقلت اليوم عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، أخفى الأسبوع الماضي عن وزراء الكابينت تلقيه اقتراحاً مصرياً مكتوباً لوقف إطلاق النار في غزة، بداعي أنه "لم يقل نعم لهذه المسودة، وأنهم لم يقبلوا بها حتى الآن (الأسبوع الماضي)".
ووفقاً للصحيفة، فإن الاقتراح المصري لا يتناول -بحسب نتنياهو- إلا مواضيع "إعادة إعمار غزة، ورفع الحصار عن القطاع بدون التعامل على الإطلاق مع قضايا مثل نزع السلاح، ومنع حماس من إعادة التسلح، ومراقبة استيراد مواد البناء إلى غزة، ونقل الأموال إلى موظفي حماس في القطاع".
التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية التي تحدثت عنها "يديعوت احرونوت"، كشف مصدر فلسطيني مقرب من مباحثات عن جزء من تفاصيلها، قائلاً، إن المفاوضين اقتربوا، أمس الاثنين، من التوقيع على اتفاق شامل ودائم، قبل أن يتغير كل شيء في اللحظات الأخيرة، دون معرفة ذلك.
وبحسب هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانا سيوقعان على اتفاق يشمل فتح كافة المعابر، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بحيث يشمل دخول مواد البناء تحت رقابة دولية، إلى جانب إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية التوافقية، برئاسة رامي الحمدلله.
كما يتضمن الاتفاق، حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل في مدة أقصاها عام، وتوسيع مساحة الصيد بحيث تتسع من ستة أميال إلى تسعة، ومن ثم تصل إلى 12 ميلاً في مدة أقصاها ستة أشهر، بالإضافة إلى رفع الحصار المالي بشكل كامل عن قطاع غزة، وموافقة مبدئية على قضية ميناء غزة مع تأجيل البحث الفعلي بالقضية لمدة شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، مع تأجيل بحث قضية الأسرى.
ويطرح الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة مطالب من بينها إنشاء الميناء والمطار، إلى جانب وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفك الحصار بكل ما يترتب عليه من فتح المعابر، وحقوق الصيد البحري بعمق 12 ميلاً بحريًا، وإلغاء ما يسمى بالمنطقة العازلة المفروضة من إسرائيل على حدود القطاع، وإطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط" الذين تم إعادة اعتقالهم في يونيو/حزيران الماضي، ونواب المجلس التشريعي، وكذلك الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وإعادة إعمار قطاع غزة، مع رفضه المطلب الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية، يوم أمس الاثنين، إلى هدنة لمدة 24 ساعة إضافية، لاستكمال مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وشامل.
وتعتبر هذه الهدنة هي الرابعة منذ بدء مباحثات القاهرة بشأن قطاع غزة، في الرابع من الشهر الجاري، وذلك بعد أن شنت إسرائيل حرباً على القطاع أسفرت عن مقتل 2016 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.