دفاع مرسي يطلب شهادة أعضاء بالمجلس العسكري

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي أُطيح به بانقلاب عسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، الاستماع لشهادة أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة 15 أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع واستدعاء الشهود.

وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، باستدعاء قائد الجيش الميداني الثاني أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية المركزية حسن الرويني آنذاك، لسؤالهم في القضية محل النظر، فضلا عن استدعاء العميد أحمد الفحام مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالداخلية.

كما طلب الدماطي من هيئة المحكمة معاينةَ سجن وادي النطرون والأبواب الفولاذية التي تحصنه.

في الوقت الذي طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، بضم أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك في مقتل المتظاهرين إبان الثورة، فضلا عن ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة العامة في ذات القضية.

كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، وشهادة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله.

وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، حيث قال المحامي عصام قنديل، أحد مقدمي البلاغات ضد المتهمين، إنه تقدم ببلاغه بناء على تقارير صحفية (الأهرام العربي) ومواقع إلكترونية، وهو ما أثار سخرية محمد البلتاجي أحد المتهمين في القضية.

وأثار البلتاجي ضجة داخل القفص، فخاطبه القاضي: اسكت يا بلتاجي إنت مريض، فرد البلتاجي: "هو ده كلام يا فندم.. مصادره الجرايد".

وقال الشاهد إنه "بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2013، قدمت بلاغ بناء عن مصادر مطبوعة ومواقع إلكترونية منها الأهرام العربي، تقول إن حركة حماس (الفلسطينية) اقتحمت السجون، وإنها اختطفت ثلاثة ضباط".

وتابع: "الجريدة قالت إن لديها معلومات وليست مجرد أخبار أن حماس اقتحمت الحدود المصرية وقاموا بإشاعة الفوضى واقتحموا أقسام الشرطة ثم السجون".

أما المجند أحمد عبد العاطي أحد شهود الإثبات في القضية، فقال إنه أطلق كل الذخيرة التي كانت معه على مقتحمي سجن أبو زعبل (شمال القاهرة)، ثم وجدت العساكر تضع السلاح في مخزن السلاح وتنصرف بعد خلع الملابس الميري (العسكرية) ففعلت مثلهم وانصرفت.

وشهدت الجلسة مشادة بين القاضي ومرسي، عندما قال الأول: "اسكت يا محمد يا مرسي.. إنت بتشوشر على الجلسة"، فرد مرسي: "أنت تمنعني من الحديث الكامل، وهذا غير مقبول، وأنا لا أقوم بالشوشرة، وأنت حاطط ناس في مكان وناس في مكان تاني (في إشارة إلى عزله عن باقي المتهمين في قفصين زجاجين منفصلين)".

فرد القاضي "مش أنا اللي موزع الناس.. استأذن وهسيبك تتكلم.. اتفضل أقعد" ، وهو ما دفع المتهمين للانفعال بقوة على القاضي الذي أغلق الصوت عليهم.

وانتقد صفوت حجازي - وهو أحد المتهمين في القضية- وصف القاضي لمرسي بالمتهم، وقال: "هناك قاض آخر يجلس على كرسيك هذا، ويصف مبارك بالسيد الرئيس، وأنت تصر على وصف الرئيس محمد مرسي بالمتهم، وهذا لا يصح، فأنت وزميلك عدالتكم معصوبة العينين، فالرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد".

وجاء حديث حجازي عن قاضي إعادة محاكمة مبارك الذي تعاد محاكمته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

ورد القاضي: "لا تقارني بأحد، أنا عندي المتهم محمد مرسي"، فصاح حجازي وباقي المتهمين من قيادات الإخوان: "إنه الرئيس ولولا الانقلاب ما كنا هنا"، ونشبت حالة هرج ومرج بقفص الاتهام ما أدى إلى تدخل الدفاع، حيث طالبهم بالتزام الهدوء لاستكمال سير الجلسة.

كما شهدت جلسة اليوم، طلبا من عصام العريان أحد المتهمين بالقضية، بإعفائه من الجلسات، إلا أن القاضي رفض طلبه وأخبره أنه أطمئن على صحته عقب إجرائه لعملية جراحية قبل أسابيع.

وشهدت قاعة المحكمة انقطاع الكهرباء لمدة ثلاثة دقائق، بسبب عطل فني، كشف عن وجود كشافات داخل الأقفاص الزجاجية القابع بها المتهمون.

في الوقت الذي طلب البلتاجي، إصدار قرار من القاضي بدخوله مستشفى قصر العيني لإجراء عملية الفتاء بالمنظار، والعملية غير متوفرة بمستشفى سجن طرة، وهو ما قال عنه ممثل النيابة إنه خاطب ممثل النيابة بإجراء العملية إذا لزم الأمر.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير.